نظریه شماره 7/98/1732 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخهها
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/1732 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/1732 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال منتقل کرد: تعیین موضوع) |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۳۲ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸-۵۰-۱۷۳۲ ح |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
موضوع نظریه | حقوقی |
محور نظریه | تابعیت |
چکیده نظریه شماره 7/98/1732 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال:حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی، ناسخ حکم موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال نیست.
استعلام
آیا می توان گفت اطلاق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ که مطلق افراد فاقد تابعیت را خطاب قرار داده است، ناسخ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دعاوی مشکوک التابعین است و تمامی این افراد باید وفق آخرین اراده مقنن، تحصیل تابعیت کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم مقرر در ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، ناظر بر فرضی است که تابعیت فرد مورد تردید واقع شود. در حالی که حکم موضوع تبصره ۲ ماده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ ناظر بر افراد فاقد تابعیت است؛ آن هم در صورتی که خود این افراد و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند.
ثانیا، فرآیند پیش بینی شده در ماده ۴۵ اصلاحی یادشده، با هدف رفع تردید نسبت به تابعیت این افراد و در جهت احراز تابعیت واقعی آنان است و به همین سبب قانون گذار موضوع را به شورای تأمین شهرستان واگذار کرده و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم می کند. این در حالی است که شرایط مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (نداشتن سوء پیشینه کیفری و مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در جهت اعطای تابعیت ایران به اشخاص موضوع این تبصره است و نه احراز تابعیت واقعی آنان. بنابراین، حکم مقرر در تبصره ۲ یاد شده، ناسخ حکم موضوع ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی نیست.
مواد مرتبط
- ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸
- ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵