تامین مالی تروریسم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
ت- ارتکاب [[جرم|جرائمی]] که به موجب قوانین داخلی یا [[کنوانسیون بین المللی|کنوانسیون های بین المللی]] [[جرم تروریستی]] شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها | ت- ارتکاب [[جرم|جرائمی]] که به موجب قوانین داخلی یا [[کنوانسیون بین المللی|کنوانسیون های بین المللی]] [[جرم تروریستی]] شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها | ||
گفتنی است هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا [[سازمان تروریستی|سازمان های تروریستی]] به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز [[تامین کننده مالی تروریسم]] محسوب می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> گفتنی است تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و [[سازمان تروریستی|سازمان های تروریستی]] موضوع این قانون با لحاظ اصل [[اصل ۱۵۴ قانون اساسی|یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا [[سازمان آزادی بخش|سازمان های آزادی بخش]] با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و [[استعمار]] و [[نژاد پرستی]] برعهده [[شورای عالی امنیت ملی]] است.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 4 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | گفتنی است هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا [[سازمان تروریستی|سازمان های تروریستی]] به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز [[تامین کننده مالی تروریسم]] محسوب می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> گفتنی است تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و [[سازمان تروریستی|سازمان های تروریستی]] موضوع این قانون با لحاظ اصل [[اصل ۱۵۴ قانون اساسی|یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا [[سازمان آزادی بخش|سازمان های آزادی بخش]] با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و [[استعمار]] و [[نژاد پرستی]] برعهده [[شورای عالی امنیت ملی]] است.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 4 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref>همچنین [[تامین مالی تروریسم]] در صورتی که در حکم [[محاربه]] یا [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] تلقی شود، مرتکب به [[مجازات]] آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و [[اموال]] و در صورت عدم وجود [[عین مال|عین اموال]] معادل ارزش آن به نفع دولت، به [[مجازات]] دو تا پنج سال [[حبس]] و [[جزای نقدی]] معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود.<ref>[[ماده ۲ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | ||
== شروع به اجرای جرم == | == شروع به اجرای جرم == | ||
هرگاه شخصی [[قصد فعل|قصد]] ارتکاب [[جرم]] موضوع این ماده را داشته باشد و [[شروع به جرم|شروع به اجرای]] آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]] می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 2 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | هرگاه شخصی [[قصد فعل|قصد]] ارتکاب [[جرم]] موضوع این ماده را داشته باشد و [[شروع به جرم|شروع به اجرای]] آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]] می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 2 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | ||
== تعقیب تامین کننده مالی اقدامات | == تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی == | ||
برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه [[شخص حقیقی|افراد حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] صرف نظر از محل ارتکاب [[جرم]]، [[تابعیت]] و محل [[اقامتگاه|اقامت]] [[مجرم]] مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها [[توافقنامه]] [[معاضدت قضائی]] و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس [[عمل متقابل]] صورت می گیرد.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 3 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه [[شخص حقیقی|افراد حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] صرف نظر از محل ارتکاب [[جرم]]، [[تابعیت]] و محل [[اقامتگاه|اقامت]] [[مجرم]] مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها [[توافقنامه]] [[معاضدت قضائی]] و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس [[عمل متقابل]] صورت می گیرد.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 3 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۶
تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هرطریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می شوند، تامین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می شود:
الف - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.
ب - ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
۱ - خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
۲ - ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل ها
۳ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
۴ - تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ - ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
۱ - اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
۲ - تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی برآن
۳ - ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
۴ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز
۵ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
۶ - دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
۷ - تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
۸ - بمب گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیر ساختی
ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
گفتنی است هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تامین کننده مالی تروریسم محسوب می شود.[۱] گفتنی است تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.[۲]همچنین تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود.[۳]
شروع به اجرای جرم
هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می شود.[۴]
تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی
برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.[۵]