نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان حدوث مسئولیت عاقله: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1906|شماره پرونده=98-187/3-1906 ک|تاریخ نظریه=1399/02/07}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت عاقله به پرداخت دیه: نخست، آیا این شرایط می بایست حین وقوع جرم یا دادرسی حادث شو...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان حدوث مسئولیت عاقله منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1906|شماره پرونده=98-187/3-1906 ک|تاریخ نظریه=1399/02/07}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1906|شماره پرونده=98-187/3-1906 ک|تاریخ نظریه=1399/02/07|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[مهلت پرداخت دیه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان حدوث مسئولیت عاقله:'''[[مسئولیت]] [[عاقله]] در پرداخت [[دیه]] به موجب [[قانون]] و به محض وقوع [[جرم]] حاصل می شود؛ بنابراین [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] بودن عاقله در زمان وقوع جرم، ملاک مسئولیت وی است، اما تمکن مالی عاقله مربوط به زمان پرداخت دیه است. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به [[ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی]] در مقام بیان [[مسئولیت]] [[عاقله]] به پرداخت [[دیه]]: | |||
دوم، آیا وصف تمکن مالی بایستی حین دادرسی احراز شود یا به موجب دادخواست جداگانه؛ و اگر قائل به وقت دادرسی باشیم، در صورت احراز عدم تمکن مالی عاقله، آیا باید بیت المال را محکوم کرد؟ | نخست، آیا این شرایط می بایست حین وقوع [[جرم]] یا [[دادرسی]] حادث شود یا چنان چه پس از وقوع جرم یا دادرسی تکمیل شود، [[محکومیت]] مجدد بعضی از عاقله قابلیت طرح در [[دادگاه]] را دارد؟ | ||
دوم، آیا وصف تمکن مالی بایستی حین دادرسی احراز شود یا به موجب [[دادخواست]] جداگانه؛ و اگر قائل به وقت دادرسی باشیم، در صورت احراز عدم تمکن مالی عاقله، آیا باید [[بیت المال]] را محکوم کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می شود؛ بنابراین عاقل و بالغ بودن عاقله در زمان وقوع جرم، ملاک مسئولیت وی است، اما تمکن مالی عاقله طبق ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به زمان پرداخت دیه است که در صورت تمکن می توان دیه را از اموال وی استیفا کرد؛ و در غیر این صورت طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب | مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب [[قانون]] و به محض وقوع جرم حاصل می شود؛ بنابراین [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] بودن عاقله در زمان وقوع جرم، ملاک مسئولیت وی است، اما تمکن مالی عاقله طبق ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به زمان پرداخت دیه است که در صورت تمکن می توان دیه را از [[مال|اموال]] وی استیفا کرد؛ و در غیر این صورت طبق [[ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مرتکب، از بیت المال پرداخت می شود. احراز عدم تمکن عاقله نیازی به تقدیم دادخواست [[اعسار]] ندارد. [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] نیز مؤید این امر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عاقله]] | |||
* [[دیه]] | |||
* [[بیت المال]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:مهلت پرداخت دیه]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۷/۳-۱۹۰۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | مهلت پرداخت دیه |
چکیده نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان حدوث مسئولیت عاقله:مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می شود؛ بنابراین عاقل و بالغ بودن عاقله در زمان وقوع جرم، ملاک مسئولیت وی است، اما تمکن مالی عاقله مربوط به زمان پرداخت دیه است.
استعلام
با توجه به ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت عاقله به پرداخت دیه:
نخست، آیا این شرایط می بایست حین وقوع جرم یا دادرسی حادث شود یا چنان چه پس از وقوع جرم یا دادرسی تکمیل شود، محکومیت مجدد بعضی از عاقله قابلیت طرح در دادگاه را دارد؟
دوم، آیا وصف تمکن مالی بایستی حین دادرسی احراز شود یا به موجب دادخواست جداگانه؛ و اگر قائل به وقت دادرسی باشیم، در صورت احراز عدم تمکن مالی عاقله، آیا باید بیت المال را محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می شود؛ بنابراین عاقل و بالغ بودن عاقله در زمان وقوع جرم، ملاک مسئولیت وی است، اما تمکن مالی عاقله طبق ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به زمان پرداخت دیه است که در صورت تمکن می توان دیه را از اموال وی استیفا کرد؛ و در غیر این صورت طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مرتکب، از بیت المال پرداخت می شود. احراز عدم تمکن عاقله نیازی به تقدیم دادخواست اعسار ندارد. ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این امر است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲