نظریه شماره 7/1401/1259 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1259 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1259 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تبعیت دادیار در جایگاه جانشین بازپرس از دادستان منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) برچسبها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1259 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تبعیت دادیار در جایگاه جانشین بازپرس از دادستان:''' دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان و از جمله تحقیقات مقدماتی، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می کند. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1259|شماره پرونده=1401-168-1259 ک|تاریخ نظریه=1401/12/06|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تحقیقات مقدماتی]]}} | |||
== استعلام == | |||
با توجه به این که مطابق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ وظیفه اصلی [[تحقیقات مقدماتی]] به عهده [[بازپرس]] است و در مواردی که [[دادیار]] اقدام به تحقیق می نماید، به جانشینی از بازپرس است و در واقع مقام تحقیق محسوب می شود، در صورت مخالفت [[دادستان]] با [[قرار نهایی]] دادیار، آیا دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان بوده یا از موارد رفع اختلاف توسط [[دادگاه]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
مستفاد از [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ این است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می باشد و اساسا دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان و از جمله [[تحقیقات مقدماتی]] در موارد مذکور در ماده ۹۲ قانون پیش گفته، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می کند. در واقع، ورود و مداخله دادیار در امور فوق الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده ۹۲ یادشده از سوی دادستان، دادیار در صدور قرار نهایی و [[قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت]] [[متهم]]، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد؛ شایسته ذکر است در این خصوص، حق اختلاف یا مرجعی برای حل اختلاف نیز در [[قانون]]، پیش بینی نشده است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[تحقیقات مقدماتی]] | |||
* [[دادیار]] | |||
* [[دادستان]] | |||
* [[بازپرس]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظریه 2]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۱
چکیده نظریه شماره 7/1401/1259 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تبعیت دادیار در جایگاه جانشین بازپرس از دادستان: دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان و از جمله تحقیقات مقدماتی، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می کند.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۲۵۹ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | تحقیقات مقدماتی |
استعلام
با توجه به این که مطابق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وظیفه اصلی تحقیقات مقدماتی به عهده بازپرس است و در مواردی که دادیار اقدام به تحقیق می نماید، به جانشینی از بازپرس است و در واقع مقام تحقیق محسوب می شود، در صورت مخالفت دادستان با قرار نهایی دادیار، آیا دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان بوده یا از موارد رفع اختلاف توسط دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می باشد و اساسا دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان و از جمله تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده ۹۲ قانون پیش گفته، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می کند. در واقع، ورود و مداخله دادیار در امور فوق الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده ۹۲ یادشده از سوی دادستان، دادیار در صدور قرار نهایی و قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد؛ شایسته ذکر است در این خصوص، حق اختلاف یا مرجعی برای حل اختلاف نیز در قانون، پیش بینی نشده است.