وزارتخانه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:اصطلاحات قانون محاسبات عمومی کشور using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد. | '''وزارتخانه''' یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.<ref>[[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref>هچنین گفته شده است که [[وزارتخانه]] واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.<ref>[[ماده ۱ قانون استخدام کشوری|بند ت ماده 1 قانون استخدام کشوری]]</ref>همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون مذکور به این عنوان شناخته شود.<ref>[[ماده ۲ قانون محاسبات عمومی کشور]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون استخدام کشوری]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۹
وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.[۱]هچنین گفته شده است که وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.[۲]همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون مذکور به این عنوان شناخته شود.[۳]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/434 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون عدم توقیف اموال دولتی نسبت به سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی
- نظریه شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۹۱ ق.آ.د.م راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی