تلقیح مصنوعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تلقیح مصنوعی''' عبارت از بارور کردن جنس | '''تلقیح مصنوعی''' عبارت است از بارور کردن جنس مؤنث، اعم از حیوان یا انسان، از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده، با وسایل مصنوعی و بدون اینکه عمل [[دخول|مقاربت]] صورت گیرد. علم پزشکی با بهره‌گیری از روش‌های کمکی تولید مثل، امر فرزنددار شدن را برای زوج‌های نابارور که در شرایط طبیعی قادر به فرزنددار شدن نیستند تا حدود زیادی فراهم کرده‌است. امروزه تشکیل [[جنین]] در آزمایشگاه، [[انتقال جنین]] به رحم زن ثالث و [[اهدای جنین]] به یاری پیشرفت‌های شگرف علم پزشکی، امکان‌پذیر شده است. این موارد دارای ابعاد مختلف حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و مذهبی می‌باشند، از این رو از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=لقاح مصنوعی و اهدای جنین از منظر فقه و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528240|صفحه=|نام۱=عظیمه|نام خانوادگی۱=نصرتی مراللو|چاپ=1}}</ref> | ||
== نسب ناشی از تلقیح مصنوعی == | == نسب ناشی از تلقیح مصنوعی == | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۲
تلقیح مصنوعی عبارت است از بارور کردن جنس مؤنث، اعم از حیوان یا انسان، از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده، با وسایل مصنوعی و بدون اینکه عمل مقاربت صورت گیرد. علم پزشکی با بهره‌گیری از روش‌های کمکی تولید مثل، امر فرزنددار شدن را برای زوج‌های نابارور که در شرایط طبیعی قادر به فرزنددار شدن نیستند تا حدود زیادی فراهم کرده‌است. امروزه تشکیل جنین در آزمایشگاه، انتقال جنین به رحم زن ثالث و اهدای جنین به یاری پیشرفت‌های شگرف علم پزشکی، امکان‌پذیر شده است. این موارد دارای ابعاد مختلف حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و مذهبی می‌باشند، از این رو از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.[۱]
نسب ناشی از تلقیح مصنوعی
در فقه
در تلقیح مصنوعی که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در تلقیح‌های ناشی از شبهه، نسب حاصل می‌گردد.[۲]
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عظیمه نصرتی مراللو. لقاح مصنوعی و اهدای جنین از منظر فقه و حقوق اسلام. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6528240
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54264