نظریه شماره 7/98/2003 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2003|شماره پرونده=98-76-2003ح|تاریخ نظریه=1399/04/23}} '''استعلام''': احتراما با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟ آیا در صورت عدم بازدهی و ضرر دهی طرح مشارکت مدنی اخذ سود مورد ان...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/2003 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/2003 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2003|شماره پرونده=98-76-2003ح|تاریخ نظریه=1399/04/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2003|شماره پرونده=98-76-2003ح|تاریخ نظریه=1399/04/23|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[مشارکت مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/2003 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی:'''منظور از سود مورد انتظار در [[عقد|قراردادهای]] [[مشارکت مدنی]] به عنوان یکی از [[عقد|عقود]] [[بانک|بانکی]]، میزان سود دهی انجام قرارداد است که [[بانک مرکزی]] جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه، تورم، ملاک های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به [[بانک]] عامل اجازه می دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد [[عقد|قرارداد]] [[مشارکت مدنی|مشارکت]] نماید. | ||
== استعلام == | |||
احتراما با توجه به [[دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی]] منظور از سود مورد انتظار چیست؟ آیا در صورت عدم بازدهی و [[ضرر]] دهی طرح مشارکت مدنی اخذ سود مورد انتظار از [[شریک]] دوم یا وام گیرنده صحیح است یا خیر؟ نحوه محاسبه سود دهی طرح موصوف صرفا بر اساس سود دهی آن است یا [[اعیان|اعیانی]] یا تجهیزاتی که خریداری شده مورد [[کارشناسی]] قرار می گیرد. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود | اولا، منظور از سود مورد انتظار در [[عقد|قراردادهای]] [[مشارکت مدنی]] به عنوان یکی از [[عقد|عقود]] [[بانک|بانکی]]، میزان سود دهی انجام قرارداد است که [[بانک مرکزی]] جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه، تورم، ملاک های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به [[بانک]] عامل اجازه می دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نماید. | ||
ثانیا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در [[ماده ۸ دستورالعمل مشارکت مدنی|ماده ۸ دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۶۳]] نیز تعیین حداقل و حداکثر سود [[مشارکت مدنی]] به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دریافت کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه [[مدعی]] باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به [[اثبات]] برسد و در صورت اثبات، محاسبه و [[مطالبه]] سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان پذیر است. | |||
ثالثا، بر اساس [[ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی|ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲]] شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینه های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می شود. لذا تمام هزینه های انجام شده اعم از [[سهم الشرکه|سهم الشرکه های]] پرداخت شده بانک، [[آورده نقد|آورده نقدی]] و [[آورده غیر نقد|غیرنقدی]] و [[تعهدات]] انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می شود. بدیهی است در صورت اختلاف، [[دادگاه]] در خصوص محاسبه سوددهی و هزینه های صورت گرفته، موضوع را به [[کارشناس رسمی دادگستری]] ارجاع می دهد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی|ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۸ دستورالعمل مشارکت مدنی|ماده ۸ دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مشارکت مدنی]] | |||
* [[سود]] | |||
* [[بانک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:مشارکت مدنی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۷۶-۲۰۰۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | مشارکت مدنی |
چکیده نظریه شماره 7/98/2003 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی:منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود بانکی، میزان سود دهی انجام قرارداد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه، تورم، ملاک های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به بانک عامل اجازه می دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نماید.
استعلام
احتراما با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟ آیا در صورت عدم بازدهی و ضرر دهی طرح مشارکت مدنی اخذ سود مورد انتظار از شریک دوم یا وام گیرنده صحیح است یا خیر؟ نحوه محاسبه سود دهی طرح موصوف صرفا بر اساس سود دهی آن است یا اعیانی یا تجهیزاتی که خریداری شده مورد کارشناسی قرار می گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود بانکی، میزان سود دهی انجام قرارداد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه، تورم، ملاک های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به بانک عامل اجازه می دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نماید.
ثانیا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در ماده ۸ دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۶۳ نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دریافت کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان پذیر است.
ثالثا، بر اساس ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینه های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می شود. لذا تمام هزینه های انجام شده اعم از سهم الشرکه های پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می شود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینه های صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.