ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور:''' تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب - اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح. د - پی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور:''' تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: | '''ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور:''' [[تعهد از نظر قانون محاسبات عمومی کشور|تعهد]] از نظر این قانون عبارت است از ایجاد [[دین]] بر [[ذمه]] [[دولت]] ناشی از: | ||
الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. | الف - تحویل [[کالا]] یا انجام دادن خدمت. | ||
ب - اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. | ب - اجرای [[قرارداد|قراردادهائی]] که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. | ||
ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح. | ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح. | ||
د - پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون. | د - پیوستن به [[قرارداد بین المللی|قراردادهای بین المللی]] و عضویت در سازمانها یا [[مجامع بین المللی]] با اجازه [[قانون]]. | ||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | {{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱
ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور: تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب - اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
د - پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.