نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر درفرض صدور رای به جزای نقدی به میزان ۷۸ میلیون: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2051|شماره پرونده=ک1502-2/681-89|تاریخ نظریه=1399/01/19}} '''استعلام''': مطابق بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد حا...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2051|شماره پرونده=ک1502-2/681-89|تاریخ نظریه=1399/01/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2051|شماره پرونده=ک1502-2/681-89|تاریخ نظریه=1399/01/19|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[تعلیق اجرای مجازات]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات انتقال مال غیر در فرض صدور حکم به جزای نقدی به میزان ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان:'''مرتکب [[انتقال مال غیر|بزه انتقال مال غیر]] [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب می شود و از حیث [[تعلیق اجرای مجازات]] نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند ب [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی]] و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷ همین قانون]]، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.با لحاظ آن که [[جزای نقدی]] معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می باشد و در فرضی که میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده ۴۷ فوق الاشعار می باشد،محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد | ||
== استعلام == | |||
مطابق بند ج [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] در [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]] با موضوع [[جرم]] بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور [[تعلیق اجرای مجازات|حکم تعلیق اجرای مجازات]] وجود ندارد حال سوال اینجاست که در پرونده ای [[متهم]] به [[اتهام]] [[فروش مال غیر]] به دو سال [[حبس تعزیری]] و [[جزای نقدی]] و رد مبلغ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان در حق [[شاکی]] [[محکومیت|محکوم]] شده و [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] ضمن تایید مدت زمان حبس و رد [[مال]] ،جزای نقدی را به استناد [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی|مواد ۵۴]] و [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶ قانون مجازات اسلامی]] به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، منظور از دادگاه مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب | اولا، منظور از [[دادگاه]] مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت دادگاه صادر کننده [[رأی قطعی|حکم قطعی]] ، اعم از [[دادگاه بدوی]] و دادگاه تجدید نظر استان است. مستفاد از [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]، اصولا دادگاه تجدیدنظر استان دارای [[صلاحیت|صلاحیت ها]] و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر این که در قانون صراحتا منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید [[مجازات]] موضوع [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۸ قانون مذکور]]. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم زمان با صدور حکم محکومیت به تبع [[نقض]] [[رای|رأی]] دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بلامانع است. | ||
ثانیا، در فرض سؤال که جرم ارتکابی انتقال مال غیر است که طبق [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]] مرتکب بزه [[انتقال مال غیر]] [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب می شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند ب [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده ۴۷ همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می باشد و در فرض سؤال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده ۴۷ فوق الاشعار می باشد، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت رفتار مقامات قضایی خارج از وظایف [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی]] است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده ا قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه تجدیدنظر]] | |||
* [[انتقال مال غیر]] | |||
* [[تعلیق اجرای مجازات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:تعلیق اجرای مجازات]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۱۵۰۲-۲/۶۸۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | تعلیق اجرای مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات انتقال مال غیر در فرض صدور حکم به جزای نقدی به میزان ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان:مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده ۴۷ همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.با لحاظ آن که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می باشد و در فرضی که میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده ۴۷ فوق الاشعار می باشد،محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد
استعلام
مطابق بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد حال سوال اینجاست که در پرونده ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال ،جزای نقدی را به استناد مواد ۵۴ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، منظور از دادگاه مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، اصولا دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر این که در قانون صراحتا منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید مجازات موضوع ماده ۲۵۸ قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بلامانع است.
ثانیا، در فرض سؤال که جرم ارتکابی انتقال مال غیر است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده ۴۷ همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می باشد و در فرض سؤال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده ۴۷ فوق الاشعار می باشد، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت رفتار مقامات قضایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ا قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸
- ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲