شکایت از رای: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «همه اشخاصی که رای به ضرر آنان است در صورتی که حق خود را ساقط نکرده باشند برابر قاعده «مغلوبیت» حق '''شکایت از رای''' را دارند، در مواردی محکومعلیه حق انتخاب چند شیوه شکایت از رای را دارد و ممکن است در مهلت یک شیوه شک...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹
همه اشخاصی که رای به ضرر آنان است در صورتی که حق خود را ساقط نکرده باشند برابر قاعده «مغلوبیت» حق شکایت از رای را دارند، در مواردی محکومعلیه حق انتخاب چند شیوه شکایت از رای را دارد و ممکن است در مهلت یک شیوه شکایت از رای شیوه دیگری را انتخاب کند که هنوز مهلت آن نرسیده است مانند این که در مهلت واخواهی شیوه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی درپیش گیرد و یا در مهلت تجدیدنظرخواهی شیوه فرجامخواهی را درپیش گیرد.[۱]
در رویه قضایی
آرائی که از مراجع قضایی مدنی صادر میشود بر خلاف اصل قطعی بودن آرا که خلاف جهت توسعه نظام حقوقی در مواد 5 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده در عمل اغلب قابل شکایت هستند. ممکن است یک رای به چند شیوه قابل شکایت باشد مانند رای غیابی صادر شده از شورای حل اختلاف که هم قابل واخواهی است و هم قابل تجدیدنظر یا رای غیابی صادر شده از دادگاه نخستین با خواسته مالی بیش از دویست میلیون ریال که هم قابل واخواهی است و هم قابل تجدید نظر و هم قابل فرجام خواهی. در رویه قضایی درخصوص این موضوع پرشمار اختلاف فراوان وجود داشت که چنانچه در مهلت یک شیوه شکایت، شخص شکایت دیگری طرح کند مانند این که درخلال مهلت تجدید نظر خواهی خود، فرجام خواهی کند، چه باید کرد؟ برخی دادرسان شکایت از رای را مرتبط با نظم عمومی میدانستند و آن را به هیچ وجه چه به صراحت و چه بهطور ضمنی قابل اسقاط نمیدانستند، برخی مراجع انتخاب یک شیوه و در پیش گرفتن شیوه دیگر را در صورتی ممکن میدانستند که شیوه شکایت از رای نزد مرجع تالی به صراحت ساقط شده باشد، برخی مراجع انتخاب شیوه شکایت از رای نزد مرجع عالی را بهمنزلۀ اسقاط ضمنی شیوه قابل طرح در مرجع تالی میدانستند و به موضوع شکایت رسیدگی میکردند. رای وحدت رویۀ شماره ٨١٩ دیوان عالی کشور در پاسخ به این وضعیت اختلافنظرها صادر شده است.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.