ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در اجرای [[ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف|مواد (۱۳)]] و [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف|(۱۵)]] این قانون، درصورتی‌که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.
'''ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در اجرای [[ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف|مواد (۱۳)]] و [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف|(۱۵)]] این قانون، درصورتی‌که [[شورای حل اختلاف|شورا]] با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد [[صلح]] و [[سازش]] بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست [[خواهان]] یا [[مدعی خصوصی]] به [[مرجع قضائی]] صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.


* [[ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۲۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۲۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف]]
* [[ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۶

ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، درصورتی‌که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

متن ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‏ آید.

رویه های قضایی