ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پیشینه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت | '''ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری [[شورای حل اختلاف|شورا]] که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب [[تخلف]] شوند، به [[شکایت]] [[شاکی]]، گزارش رئیس شورا در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] مربوط، واحد بازرسی و یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در [[هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری|هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات]] مطرح می‌شود. | ||
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ رسیدگی می‌شود. | تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق [[قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ رسیدگی می‌شود. | ||
* [[ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۶
ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی و یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ رسیدگی می‌شود.
پیشینه
متن ماده 28 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا راساً یا با درخواست ذینفع رای را تصحیح میکند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.
- تا حدودی محتوای متن ماده 28 قانون جدید شوراهای حل اختلاف آن در ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام میکند.