نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[صلاحیت شورای حل اختلاف]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی:'''از آن جا که [[اجراییه]] توسط [[دادگاه]] صادر نمی شود، رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] از این [[رای|آراء]] از حیث [[صلاحیت]]،در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است. | ||
== استعلام == | |||
سؤال ۵۸- با توجه به [[قانون شوراهای حل اختلاف|قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]]، در صورت [[نقض]] [[قرار]] [[شورای حل اختلاف|شورا]] توسط [[دادگاه]] و صدور [[حکم]] بر [[محکومیت]] [[خوانده]] بدوی، آیا رسیدگی به [[دادخواست]] [[اعسار]] و تقسیط وفق [[ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] هم چنان با شورای حل اختلاف است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۵۸- به موجب ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات اجرای احکام دادگاه ها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شود؛ بنابراین از آن جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث | ۵۸- به موجب [[ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] [[رأی قطعی|آراء قطعی]] این شورا در امور مدنی به [[درخواست]] [[ذی نفع]] و با دستور [[مقام قضایی|قاضی]] شورا پس از صدور برگ [[اجراییه]] مطابق مقررات [[اجرای احکام]] دادگاه ها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شود؛ بنابراین از آن جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی شود، رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] اعسار از این [[رای|آراء]] از حیث [[صلاحیت]]، مشمول [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] نیست و با عنایت به بند ث [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون صدرالذکر]]، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعسار]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
* [[شورای حل اختلاف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:صلاحیت شورای حل اختلاف]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت شورای حل اختلاف |
چکیده نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی:از آن جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت،در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.
استعلام
سؤال ۵۸- با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و صدور حکم بر محکومیت خوانده بدوی، آیا رسیدگی به دادخواست اعسار و تقسیط وفق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ هم چنان با شورای حل اختلاف است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۵۸- به موجب ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات اجرای احکام دادگاه ها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شود؛ بنابراین از آن جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست و با عنایت به بند ث ماده ۹ قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴