رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1399 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نقد و بررسی == | |||
=== نقد شکلی === | |||
شرط لازم برای طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان کشور و تشکیل جلسه و در نهایت صدور رای وحدت رویه، صدور آراء مختلف از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها در موارد «مشابه» است و در فرض فقدان شرط فوق اساساً موضوع قابل طرح نیست. در موضوع پرونده‌های طرح شده نزد شعبه پنجم دیوان نیابت در توقیف مال معین و طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی بوده است و در پرونده‌های شعبه سی و هفتم نیابت به طور کلی بوده است. بنابراین دو موضوع مشابه محل اختلاف نبوده است. در گزارش بند «الف» نیابت نسبت به مال معین و در گزارش بند «ب» نیابت به طور کلی مطرح شده است. از این حیث به جهت مشابه نبودن موضوع آراء وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه نبوده است. نکته‌ای که حین شور در جلسه هیات عمومی از سوی یکی از قضات دیوان نیز مطرح شده بود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابت؟ توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور (1399/09/18)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712075.html|journal=[[دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی]]|date=1402|issn=2821-1790|pages=369–387|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007830.1057|language=fa|first=شاه|last=حسینی|last2=رضا}}</ref> | |||
=== نقد ماهوی === | |||
'''عدم توجیه تفکیک نیابت کلی و نیابت توقیف مال معین''': صرف اینکه در خواست توقیف مال با نظر دادگاه معطی نیابت انجام می‌شود یا طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی در این دادگاه، دلیل موجهّی در صلاحیت دادگاه معطی نیابت تلقی نمی‌شود. علی الاصول اجرای حکم زیر نظر دادگاه صادر کننده حکم نخستین و صادر کننده اجرائیه است. بدیهی است محکوم له ابتدا از همین دادگاه در خواست اجرای حکم می‌کند و اموالی را برای توقیف به این دادگاه معرفی می‌کند. هم چنین در مواردی که محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری مال دارد، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجرائیه اعطای نیابت به دادگاه محل وقوع مال را درخواست می‌کند. بنابراین صرف این امر موجب ایجاد صلاحیت دادگاه معطی نیابت نمی‌شود. | |||
'''عدم توجیه تفکیک نیابت کلی و نیابت توقیف مال معین''': اساساً ضرورتی به تفکیک فوق نبوده است و به طور کلی در موارد نیابت در توقیف و فروش اموال محکوم علیه، چه به صورت کلی و چه به صورت تعیین مال معین، موضوع دعوای اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت مرجع مجری نیابت است. زیرا اختلاف و دعوا ناشی از اجرای حکم است و مطابق [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی]] رسیدگی به این نوع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن (مجری نیبات) اجرا می‌شود. واقعیت آن است که امور اجرای احکام، از امور دادرسی و صدور حکم جدا است. مطابق مقررات، رفع اشکال ([[ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی]]) و رفع اختلاف ناشی از اجرای حکم (ماده 26 قانون مذکور) با مرجعی است که حکم توسط آن اجرا می‌شود. در فرض نیابت عمل توقیف مال و رعایت مقررات آن توسط مرجع مجری نیابت اجرا می‌شود. در واقع همین مرجع باید مقررات و قواعد عمومی ناظر بر توقیف اموال را رعایت کند. بر همین اساس اگر اشکالی در این جریان حادث شود، چه از سوی طرفین پرونده اجرایی؛ مثل ادعای مستثنیات دین بودن مال و چه از سوی اشخاص ثالث؛ مثل ادعای مالکیت در خصوص مال مورد توقیف، این اشکال و اختلاف، اشکال و وقفه در امر اجراست و مرجع اجرا کننده صالح به رفع اشکال و رفع اختلاف است. ضمن اینکه مطابق [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394]] مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرا دادگاه صادر کننده اجراییه و یا مجری نیابت است.<ref name=":0" /> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۵: | ||
* [[صلاحیت محلی]] | * [[صلاحیت محلی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابت؟ توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور|مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابت؟ توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور (1399/09/18)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1399]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1399]] | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۷
رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستفاد از مواد 19، 26 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
نقد و بررسی
نقد شکلی
شرط لازم برای طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان کشور و تشکیل جلسه و در نهایت صدور رای وحدت رویه، صدور آراء مختلف از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها در موارد «مشابه» است و در فرض فقدان شرط فوق اساساً موضوع قابل طرح نیست. در موضوع پرونده‌های طرح شده نزد شعبه پنجم دیوان نیابت در توقیف مال معین و طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی بوده است و در پرونده‌های شعبه سی و هفتم نیابت به طور کلی بوده است. بنابراین دو موضوع مشابه محل اختلاف نبوده است. در گزارش بند «الف» نیابت نسبت به مال معین و در گزارش بند «ب» نیابت به طور کلی مطرح شده است. از این حیث به جهت مشابه نبودن موضوع آراء وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه نبوده است. نکته‌ای که حین شور در جلسه هیات عمومی از سوی یکی از قضات دیوان نیز مطرح شده بود.[۱]
نقد ماهوی
عدم توجیه تفکیک نیابت کلی و نیابت توقیف مال معین: صرف اینکه در خواست توقیف مال با نظر دادگاه معطی نیابت انجام می‌شود یا طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی در این دادگاه، دلیل موجهّی در صلاحیت دادگاه معطی نیابت تلقی نمی‌شود. علی الاصول اجرای حکم زیر نظر دادگاه صادر کننده حکم نخستین و صادر کننده اجرائیه است. بدیهی است محکوم له ابتدا از همین دادگاه در خواست اجرای حکم می‌کند و اموالی را برای توقیف به این دادگاه معرفی می‌کند. هم چنین در مواردی که محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری مال دارد، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجرائیه اعطای نیابت به دادگاه محل وقوع مال را درخواست می‌کند. بنابراین صرف این امر موجب ایجاد صلاحیت دادگاه معطی نیابت نمی‌شود.
عدم توجیه تفکیک نیابت کلی و نیابت توقیف مال معین: اساساً ضرورتی به تفکیک فوق نبوده است و به طور کلی در موارد نیابت در توقیف و فروش اموال محکوم علیه، چه به صورت کلی و چه به صورت تعیین مال معین، موضوع دعوای اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت مرجع مجری نیابت است. زیرا اختلاف و دعوا ناشی از اجرای حکم است و مطابق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به این نوع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن (مجری نیبات) اجرا می‌شود. واقعیت آن است که امور اجرای احکام، از امور دادرسی و صدور حکم جدا است. مطابق مقررات، رفع اشکال (ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی) و رفع اختلاف ناشی از اجرای حکم (ماده 26 قانون مذکور) با مرجعی است که حکم توسط آن اجرا می‌شود. در فرض نیابت عمل توقیف مال و رعایت مقررات آن توسط مرجع مجری نیابت اجرا می‌شود. در واقع همین مرجع باید مقررات و قواعد عمومی ناظر بر توقیف اموال را رعایت کند. بر همین اساس اگر اشکالی در این جریان حادث شود، چه از سوی طرفین پرونده اجرایی؛ مثل ادعای مستثنیات دین بودن مال و چه از سوی اشخاص ثالث؛ مثل ادعای مالکیت در خصوص مال مورد توقیف، این اشکال و اختلاف، اشکال و وقفه در امر اجراست و مرجع اجرا کننده صالح به رفع اشکال و رفع اختلاف است. ضمن اینکه مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرا دادگاه صادر کننده اجراییه و یا مجری نیابت است.[۱]