نظریه شماره 7/1401/1083 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1083|شماره پرونده=1401-115-1083 ح|تاریخ نظریه=1402/06/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1083|شماره پرونده=1401-115-1083 ح|تاریخ نظریه=1402/06/18}} | ||
==استعلام== دادگاه عمومی حقوقی حکم به ورشکستگی تاجر به تقصیر صادر کرده و رأی دادگاه قطعیت یافته است؛ سپس مرجع کیفری ورشکستگی را از نوع ورشکستگی به تقلب تشخیص داده و بر این اساس رأی صادر کرده است. آیا باید نسبت به رأی دادگاه حقوقی اعاده دادرسی شود و یا آنکه باید ورشکستگی به تقلب به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام شود تا بر اساس ورشکستگی به تقلب امر تصفیه صورت گیرد؟ | == استعلام == دادگاه عمومی حقوقی حکم به ورشکستگی تاجر به تقصیر صادر کرده و رأی دادگاه قطعیت یافته است؛ سپس مرجع کیفری ورشکستگی را از نوع ورشکستگی به تقلب تشخیص داده و بر این اساس رأی صادر کرده است. آیا باید نسبت به رأی دادگاه حقوقی اعاده دادرسی شود و یا آنکه باید ورشکستگی به تقلب به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام شود تا بر اساس ورشکستگی به تقلب امر تصفیه صورت گیرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == |
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۷
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱۵-۱۰۸۳ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
== استعلام == دادگاه عمومی حقوقی حکم به ورشکستگی تاجر به تقصیر صادر کرده و رأی دادگاه قطعیت یافته است؛ سپس مرجع کیفری ورشکستگی را از نوع ورشکستگی به تقلب تشخیص داده و بر این اساس رأی صادر کرده است. آیا باید نسبت به رأی دادگاه حقوقی اعاده دادرسی شود و یا آنکه باید ورشکستگی به تقلب به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام شود تا بر اساس ورشکستگی به تقلب امر تصفیه صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که دادگاه حقوقی، ورشکستگی تاجر را ورشکستگی به تقصیر اعلان نموده است و پس از آن مرجع کیفری، وی را ورشکسته به تقلب تشخیص داده و رأی صادر کرده است:
اولا، ورشکسته به تقصیر یا تقلب؛ شخصی است که حسب مورد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض آن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانه می باشد و فقط دادگاه کیفری می تواند حکم بر محکومیت فرد به تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین عنوان مجرمانه با مرجع کیفری است؛ بنابراین صرف نظر از آنکه تعیین نوع ورشکستگی خارج از اختیار دادگاه حقوقی است، صرف تعیین عنوان ورشکستگی به تقصیر در رأی مرجع حقوقی به منزله محکومیت تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر نمی باشد.
ثانیا، با توجه به اینکه دادگاه عمومی حقوقی رأیی بر تعیین مجازات صادر نکرده است، اعاده دادرسی نسبت به رأی حقوقی به استناد رأی کیفری منتفی است و اساسا فرض سؤال منصرف از جهات اعاده دادرسی است. لذا در فرض سؤال، اداره تصفیه بر مبنای ورشکستگی به تقلب، عملیات تصفیه را ادامه می دهد.