نظریه شماره 7/98/726 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اخذ پروانه فعالیت برای شرکت های لیزینگ: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/726|شماره پرونده=98-239-726 ع|تاریخ نظریه=1399/05/04}} '''استعلام''': با عنایت به ماده ی ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره های ماده ی۲ آن و قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند ب تبصره ی...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/726 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/726 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اخذ پروانه فعالیت برای شرکت های لیزینگ منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/726|شماره پرونده=98-239-726 ع|تاریخ نظریه=1399/05/04}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/726|شماره پرونده=98-239-726 ع|تاریخ نظریه=1399/05/04|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[شرکت لیزینگ]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/726 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اخذ پروانه فعالیت برای شرکت های لیزینگ:'''لزوم اخذ مجوز از [[بانک مرکزی]] نافی نظارت مراجع مذکور در [[قانون نظام صنفی]] بر این شرکت ها نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است. | ||
== استعلام == | |||
با عنایت به [[ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور|ماده ی ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] وتبصره های [[ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور|ماده ی۲ آن]] و [[قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی]] و بند ب تبصره ی ذیل بند ج [[ماده ی ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|ماده ی ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵]] [[شرکت لیزینگ|شرکت های لیزینگ]] از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ کنند؟ آیا اعطای پروانه از سوی اتحادیه های صنفی به آن ها وجاهت دارد؟/ع | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به نوع فعالیت، شرکت های لیزینگ از جمله شرکت-های تجارتی محسوب می شوند. از طرفی با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات | برابر مقررات [[قانون تجارت]] و [[دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ بانک مرکزی|دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۲]] و با توجه به نوع فعالیت، شرکت های لیزینگ از جمله [[شرکت تجاری|شرکت-های تجارتی]] محسوب می شوند. از طرفی با عنایت به مواد ۲ و [[ماده ۳ قانون نظام صنفی کشور|۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی]]، شرکت های فوق به عنوان یک [[واحد صنفی]] تلقی می شوند. برابر تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون اخیرالذکر، صنفی که [[قانون خاص]] دارند از شمول [[قانون نظام صنفی|این قانون]] مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به [[تخلف|تخلفات]] افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین می شود و از آنجایی که نظارت [[بانک مرکزی]] موضوع بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند الف [[ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]] بر شرکت های لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آن ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت ها از جنبه های مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور|ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۳ قانون نظام صنفی کشور|ماده ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور|ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ی ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵]] | |||
* [[ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرکت لیزینگ]] | |||
* [[شرکت تجاری|شرکت تجارتی]] | |||
* [[واحد صنفی]] | |||
* [[بانک مرکزی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:شرکت لیزینگ]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۲۳۹-۷۲۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | شرکت لیزینگ |
چکیده نظریه شماره 7/98/726 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اخذ پروانه فعالیت برای شرکت های لیزینگ:لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت ها نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است.
استعلام
با عنایت به ماده ی ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره های ماده ی۲ آن و قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند ب تبصره ی ذیل بند ج ماده ی ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ شرکت های لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ کنند؟ آیا اعطای پروانه از سوی اتحادیه های صنفی به آن ها وجاهت دارد؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به نوع فعالیت، شرکت های لیزینگ از جمله شرکت-های تجارتی محسوب می شوند. از طرفی با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت های فوق به عنوان یک واحد صنفی تلقی می شوند. برابر تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین می شود و از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر شرکت های لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آن ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت ها از جنبه های مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵