نظریه شماره 7/98/809 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس در شرکت سهامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/809|شماره پرونده=98-115-809 ح|تاریخ نظریه=1399/02/23}} '''استعلام''': ۱- به موجب مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مدت مأموریت مدیران در اساسنامه تعیین می شود؛ لیکن این مدت از دو س...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/809 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/809 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس در شرکت سهامی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/809|شماره پرونده=98-115-809 ح|تاریخ نظریه=1399/02/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/809|شماره پرونده=98-115-809 ح|تاریخ نظریه=1399/02/23|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[شرکت سهامی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/809 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس در شرکت سهامی:'''تغییرات راجع به [[نمایندگی]] [[شرکت سهامی|شرکت]] و یا [[مدیران شرکت|مدیران]] پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به [[مرجع ثبت شرکت‌ها|اداره ثبت شرکت ها]] کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع [[شخص|اشخاصی]] را که به استناد این ماده [[ادعا|ادعای]] [[حق|حقی]] می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.لذا شروع [[مسئولیت|مسؤولیت]] و انجام وظایف آن ها از تاریخ قبولی سمت است. | ||
۱- | == استعلام == | ||
۱- به موجب مفاد [[ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷]] مدت مأموریت [[مدیران شرکت|مدیران]] در [[اساسنامه]] تعیین می شود؛ لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. همچنین به موجب مفاد [[ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۴۴ این قانون]]، [[مجمع عمومی عادی]] در هر سال یک یا چند [[بازرس شرکت سهامی|بازرس]] انتخاب می کند تا بر طبق [[قانون]] مذکور به وظایف خود عمل کنند. در این ارتباط سؤالات ذیل مطرح می باشند: | |||
۱- آیا شروع [[مسئولیت]] و اجرای وظایف اعضای [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیأت مدیره]] و بازرس از تاریخ تشکیل مجمع انتخاب کننده هیأت مدیره و بازرس می باشد یا آن که تاریخ [[ثبت]] [[صورت جلسه مجمع عمومی|صورت جلسه مجمع مذکور]] در [[مرجع ثبت شرکت‌ها|مرجع ثبت شرکت ها]] ملاک است؟ | |||
۳- به موجب ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب هیات وزیران به شماره ۱۳۰۶۷۱/ت ۴۸۴۳۶ه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شود و برای مدت بیش از سه ماه اقدامی برای تکمیل اعضای هیأت مدیره از سوی ارکان ذی صلاح مؤسسه اعتباری انجام نشود، بانک مرکزی باید ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای اداره امور مؤسسه و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است. با توجه به این که مفاد ماده یاد شده به شکل صریح با مفاد مواد بخش ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در ارتباط با هیأت مدیره در موارد متعدد دارای تعارض محتوایی و شکلی است، وظایف حسابرس و بازرس قانونی در برخورد با مؤسسات اعتباری که در شرایط ذکر شده در ماده ۹۶ یاد شده فوق توسط یک سرپرست منتخب بانک مرکزی اداره می شوند، چگونه باید باشد و اصولا آیا ماده یاد شده دارای وجاهت قانونی است؟ آیا اصولا اساسنامه یک مؤسسه اعتباری شامل اختیارات موصوف در ماده ۹۶ یاد شده منطبق با قوانین جاری است؟ | ۲- اصولا بازه زمانی وظایف بازرس در [[شرکت سهامی|شرکت های سهامی]] چه دوره ای است؟ تاریخ شروع یا خاتمه آن چه تاریخ هایی می باشد؟ به عبارتی آیا وظایف بازرس منحصر به رویدادهای واقع شده طی سال مالی شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آن بدون در نظر گرفتن تاریخ انتخاب بازرس است؟ | ||
۳- به موجب [[ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی|ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب هیات وزیران به شماره ۱۳۰۶۷۱/ت ۴۸۴۳۶ه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴]] در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شود و برای مدت بیش از سه ماه اقدامی برای تکمیل اعضای هیأت مدیره از سوی ارکان ذی صلاح [[موسسه اعتباری|مؤسسه اعتباری]] انجام نشود، [[بانک مرکزی]] باید ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای اداره امور مؤسسه و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است. با توجه به این که مفاد ماده یاد شده به شکل صریح با مفاد مواد بخش ۶ [[لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] در ارتباط با هیأت مدیره در موارد متعدد دارای [[تعارض]] محتوایی و شکلی است، وظایف حسابرس و بازرس قانونی در برخورد با مؤسسات اعتباری که در شرایط ذکر شده در ماده ۹۶ یاد شده فوق توسط یک سرپرست منتخب بانک مرکزی اداره می شوند، چگونه باید باشد و اصولا آیا ماده یاد شده دارای وجاهت قانونی است؟ آیا اصولا اساسنامه یک مؤسسه اعتباری شامل اختیارات موصوف در ماده ۹۶ یاد شده منطبق با قوانین جاری است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مستفاد از ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۷ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و سایر مقررات مربوط آن است که تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به اداره ثبت شرکت ها کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.. لذا شروع مسؤولیت و انجام وظایف آن ها از تاریخ قبولی سمت است. | ۱- مستفاد از [[ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکت ها|ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰]] و [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۷ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] و سایر مقررات مربوط آن است که تغییرات راجع به [[نمایندگی]] شرکت و یا مدیران پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به اداره ثبت شرکت ها کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع [[شخص|اشخاصی]] را که به استناد این ماده [[ادعا|ادعای]] [[حق|حقی]] می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.. لذا شروع مسؤولیت و انجام وظایف آن ها از تاریخ قبولی سمت است. | ||
۲- اولا، [[قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی|قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷]] [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و [[آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی|آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مذکور]] راجع به مؤسسات اعتباری غیردولتی، احکام مقرر در بخش ششم لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در باب فرایند انتخاب و حقوق و تکالیف اعضای هیأت مدیره در خصوص مؤسسات اعتباری غیردولتی را تخصیص داده است. ثانیا، تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری غیردولتی از سوی بانک مرکزی در راستای ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تأمین و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ هیأت وزیران، رافع مسؤولیت و وظایف حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه یادشده نمی باشد. با وجود این چنانچه تغییرات به اداره ثبت شرکت ها اطلاع داده نشود، برابر ذیل ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، مسؤولیت شرکت در قبال [[شخص ثالث|ثالثی]] که از تغییرات مذکور بی اطلاع است، نسبت به عملیات نماینده یا مدیر سابق محقق خواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] | |||
* [[ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۰۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷]] | |||
* [[ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۴۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷]] | |||
* [[ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی|ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب]] [[ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی|۱۳۹۳]] | |||
* [[ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکت ها|ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰]] | |||
* [[آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی|آیین نامه اجرایی ماده ۵]] [[قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی|قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مرجع ثبت شرکت‌ها|اداره ثبت شرکت ها]] | |||
* [[موسسات اعتباری غیردولتی]] | |||
* [[نماینده]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۱۵-۸۰۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | شرکت سهامی |
چکیده نظریه شماره 7/98/809 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس در شرکت سهامی:تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به اداره ثبت شرکت ها کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.لذا شروع مسؤولیت و انجام وظایف آن ها از تاریخ قبولی سمت است.
استعلام
۱- به موجب مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مدت مأموریت مدیران در اساسنامه تعیین می شود؛ لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. همچنین به موجب مفاد ماده ۱۴۴ این قانون، مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون مذکور به وظایف خود عمل کنند. در این ارتباط سؤالات ذیل مطرح می باشند:
۱- آیا شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس از تاریخ تشکیل مجمع انتخاب کننده هیأت مدیره و بازرس می باشد یا آن که تاریخ ثبت صورت جلسه مجمع مذکور در مرجع ثبت شرکت ها ملاک است؟
۲- اصولا بازه زمانی وظایف بازرس در شرکت های سهامی چه دوره ای است؟ تاریخ شروع یا خاتمه آن چه تاریخ هایی می باشد؟ به عبارتی آیا وظایف بازرس منحصر به رویدادهای واقع شده طی سال مالی شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آن بدون در نظر گرفتن تاریخ انتخاب بازرس است؟
۳- به موجب ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب هیات وزیران به شماره ۱۳۰۶۷۱/ت ۴۸۴۳۶ه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شود و برای مدت بیش از سه ماه اقدامی برای تکمیل اعضای هیأت مدیره از سوی ارکان ذی صلاح مؤسسه اعتباری انجام نشود، بانک مرکزی باید ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای اداره امور مؤسسه و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است. با توجه به این که مفاد ماده یاد شده به شکل صریح با مفاد مواد بخش ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در ارتباط با هیأت مدیره در موارد متعدد دارای تعارض محتوایی و شکلی است، وظایف حسابرس و بازرس قانونی در برخورد با مؤسسات اعتباری که در شرایط ذکر شده در ماده ۹۶ یاد شده فوق توسط یک سرپرست منتخب بانک مرکزی اداره می شوند، چگونه باید باشد و اصولا آیا ماده یاد شده دارای وجاهت قانونی است؟ آیا اصولا اساسنامه یک مؤسسه اعتباری شامل اختیارات موصوف در ماده ۹۶ یاد شده منطبق با قوانین جاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۷ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و سایر مقررات مربوط آن است که تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به اداره ثبت شرکت ها کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.. لذا شروع مسؤولیت و انجام وظایف آن ها از تاریخ قبولی سمت است.
۲- اولا، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مذکور راجع به مؤسسات اعتباری غیردولتی، احکام مقرر در بخش ششم لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در باب فرایند انتخاب و حقوق و تکالیف اعضای هیأت مدیره در خصوص مؤسسات اعتباری غیردولتی را تخصیص داده است. ثانیا، تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری غیردولتی از سوی بانک مرکزی در راستای ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تأمین و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ هیأت وزیران، رافع مسؤولیت و وظایف حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه یادشده نمی باشد. با وجود این چنانچه تغییرات به اداره ثبت شرکت ها اطلاع داده نشود، برابر ذیل ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، مسؤولیت شرکت در قبال ثالثی که از تغییرات مذکور بی اطلاع است، نسبت به عملیات نماینده یا مدیر سابق محقق خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
- ماده ۱۰۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
- ماده ۱۴۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
- ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳
- ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰
- آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷