نظریه شماره 7/98/809 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس در شرکت سهامی

شماره نظریه	۷/۹۸/۸۰۹
شماره پرونده	۹۸-۱۱۵-۸۰۹ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
موضوع نظریه	حقوق تجارت
محور نظریه	شرکت سهامی

چکیده نظریه شماره 7/98/809 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس در شرکت سهامی:تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به اداره ثبت شرکت ها کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.لذا شروع مسؤولیت و انجام وظایف آن ها از تاریخ قبولی سمت است.

استعلام

۱- به موجب مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مدت مأموریت مدیران در اساسنامه تعیین می شود؛ لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. همچنین به موجب مفاد ماده ۱۴۴ این قانون، مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون مذکور به وظایف خود عمل کنند. در این ارتباط سؤالات ذیل مطرح می باشند:

۱- آیا شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس از تاریخ تشکیل مجمع انتخاب کننده هیأت مدیره و بازرس می باشد یا آن که تاریخ ثبت صورت جلسه مجمع مذکور در مرجع ثبت شرکت ها ملاک است؟

۲- اصولا بازه زمانی وظایف بازرس در شرکت های سهامی چه دوره ای است؟ تاریخ شروع یا خاتمه آن چه تاریخ هایی می باشد؟ به عبارتی آیا وظایف بازرس منحصر به رویدادهای واقع شده طی سال مالی شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آن بدون در نظر گرفتن تاریخ انتخاب بازرس است؟

۳- به موجب ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب هیات وزیران به شماره ۱۳۰۶۷۱/ت ۴۸۴۳۶ه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شود و برای مدت بیش از سه ماه اقدامی برای تکمیل اعضای هیأت مدیره از سوی ارکان ذی صلاح مؤسسه اعتباری انجام نشود، بانک مرکزی باید ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای اداره امور مؤسسه و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است. با توجه به این که مفاد ماده یاد شده به شکل صریح با مفاد مواد بخش ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در ارتباط با هیأت مدیره در موارد متعدد دارای تعارض محتوایی و شکلی است، وظایف حسابرس و بازرس قانونی در برخورد با مؤسسات اعتباری که در شرایط ذکر شده در ماده ۹۶ یاد شده فوق توسط یک سرپرست منتخب بانک مرکزی اداره می شوند، چگونه باید باشد و اصولا آیا ماده یاد شده دارای وجاهت قانونی است؟ آیا اصولا اساسنامه یک مؤسسه اعتباری شامل اختیارات موصوف در ماده ۹۶ یاد شده منطبق با قوانین جاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مستفاد از ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۷ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و سایر مقررات مربوط آن است که تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به اداره ثبت شرکت ها کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.. لذا شروع مسؤولیت و انجام وظایف آن ها از تاریخ قبولی سمت است.

۲- اولا، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مذکور راجع به مؤسسات اعتباری غیردولتی، احکام مقرر در بخش ششم لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در باب فرایند انتخاب و حقوق و تکالیف اعضای هیأت مدیره در خصوص مؤسسات اعتباری غیردولتی را تخصیص داده است. ثانیا، تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری غیردولتی از سوی بانک مرکزی در راستای ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تأمین و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ هیأت وزیران، رافع مسؤولیت و وظایف حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه یادشده نمی باشد. با وجود این چنانچه تغییرات به اداره ثبت شرکت ها اطلاع داده نشود، برابر ذیل ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، مسؤولیت شرکت در قبال ثالثی که از تغییرات مذکور بی اطلاع است، نسبت به عملیات نماینده یا مدیر سابق محقق خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
• ماده ۱۰۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
• ماده ۱۴۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
• ماده ۹۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳
• ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰
• آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷

جستارهای وابسته

• اداره ثبت شرکت ها
• موسسات اعتباری غیردولتی
• نماینده