ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:''' ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ - متن مندرج در ماده (۷۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می گردد: ب – وزارت تع...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۸
ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ - متن مندرج در ماده (۷۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می گردد:
ب – وزارت تع–اون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.
ج – به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تع–اون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.