نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1079|شماره پرونده=99-88-1079 ح|تاریخ نظریه=1399/07/21}} '''استعلام''': منظور از نوع تأمین مناسب در نظریه مشورتی شماره ۱۹۷/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ موضوع توقف اجرائیه، چه نوع تأمینی است و آیا از نوع کیفری است یا حقوقی؟ == نظ...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1079|شماره پرونده=99-88-1079 ح|تاریخ نظریه=1399/07/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1079|شماره پرونده=99-88-1079 ح|تاریخ نظریه=1399/07/21|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[قرار تامین]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک:'''مقصود مقنن از اخذ [[تأمین]] مناسب جهت صدور [[قرار]] [[توقف اجرای حکم|توقف عملیات اجرایی]] مذکور در [[ماده 23 قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون صدور چک]]، اعم از [[وجه|وجه نقد]]، [[ضمانت‌نامه|ضمانت نامه]] بانکی، [[مال منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقولی]] است که اجرای [[حکم]] و استیفای [[محکوم به]] از محل آن میسر باشد.تأمین مناسب مذکور در ماده موصوف اصولا واجد جنبه مدنی است. | ||
== استعلام == | |||
منظور از نوع [[تأمین]] مناسب در [[نظریه مشورتی شماره ۱۹۷/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹]] موضوع [[توقف اجرای حکم|توقف اجرائیه]]، چه نوع تأمینی است و آیا از نوع کیفری است یا حقوقی؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مقصود مقنن از اخذ تأمین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی مذکور در ماده ۲۳ اصلاحی مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور | اولا، مقصود مقنن از اخذ تأمین مناسب جهت صدور [[قرار]] توقف عملیات اجرایی مذکور در [[ماده 23 قانون صدور چک|ماده ۲۳ اصلاحی مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک]]، اعم از [[وجه|وجه نقد]]، [[ضمانت‌نامه|ضمانت نامه]] بانکی، [[مال منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقولی]] است که اجرای [[حکم]] و استیفای [[محکوم به]] از محل آن میسر باشد؛ | ||
ثانیا، تأمین مناسب مذکور در ماده موصوف اصولا واجد جنبه مدنی است و از قلمرو مفهوم [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین کیفری]] موضوع [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] خروج موضوعی دارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 23 قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷]] | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تأمین]] | |||
* [[توقف اجرای حکم|توقف عملیات اجرایی]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:قرار تامین]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۸۸-۱۰۷۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | قرار تامین |
چکیده نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک:مقصود مقنن از اخذ تأمین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی مذکور در ماده ۲۳ قانون صدور چک، اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقولی است که اجرای حکم و استیفای محکوم به از محل آن میسر باشد.تأمین مناسب مذکور در ماده موصوف اصولا واجد جنبه مدنی است.
استعلام
منظور از نوع تأمین مناسب در نظریه مشورتی شماره ۱۹۷/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ موضوع توقف اجرائیه، چه نوع تأمینی است و آیا از نوع کیفری است یا حقوقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مقصود مقنن از اخذ تأمین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی مذکور در ماده ۲۳ اصلاحی مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقولی است که اجرای حکم و استیفای محکوم به از محل آن میسر باشد؛
ثانیا، تأمین مناسب مذکور در ماده موصوف اصولا واجد جنبه مدنی است و از قلمرو مفهوم قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد.