نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم انگشت نگاری از محکومان مالی منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم انگشت نگاری از محکومان مالی:''' به موجب تبصره یک ماده ۵۶ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی۱۴۰۰، انگشت نگاری از متهمان ممنوع است. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت محکومیت متهم در این تبصره نشان می دهد که منظور از واژه محکومان در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافته اند و نظر به این که اصولا محکومان مالی، محکوم به حبس نیستند؛ بنابراین واژه محکوم در ماده ۵۶ آیین نامه یادشده، صرفا ناظر به محکومان کیفری بوده و شامل محکومان مالی نمی شود. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/141|شماره پرونده=1401-26-141 ح|تاریخ نظریه=1401/06/16|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[محکومان مالی]]}} | |||
== استعلام == | |||
با عنایت به تغییر در [[آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی]] مصوب ۱۴۰۰ عدم اخذ [[اثر انگشت]] [[متهم|متهمان]] و اختصاص آن به [[محکوم علیه|محکومان]]، آیا با توجه به عدم ضرورت ثبت سوابق [[محکومان مالی]] در [[سیستم سراسری پلیس آگاهی]]، آیا باید از این محکومان که به [[زندان]] معرفی می شوند، اثر انگشت اخذ شود و به اطلاق کلمه محکوم [[آیین نامه]] یادشده استناد شود و یا با توجه به درج سابقه بر روی [[کد ملی]] و ضرورت [[تفسیر مضیق]] نصوص، واژه محکوم در آیین نامه یادشده باید ناظر به محکومان بابت ارتکاب [[جرم|جرایم]] دانست و نه محکومان مالی؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
به موجب تبصره یک [[ماده ۵۶ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی]] اصلاحی ۱۴۰۰، [[انگشت نگاری]] از متهمان ممنوع است؛ مگر آن که به روش دیگری، [[احراز هویت]] از متهم ممکن نباشد؛ اما در صورت محکومیت متهم، انگشت نگاری از وی انجام می شود. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت محکومیت متهم در این تبصره نشان می دهد که منظور از واژه محکومان در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافته اند و نظر به این که اصولا محکومان مالی، محکوم به [[حبس]] نیستند؛ بلکه صرفا تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن [[اعسار]] یا جلب رضایت [[محکوم له]] در زندان نگهداری می شوند؛ بنابراین واژه محکوم در ماده ۵۶ آیین نامه یادشده، صرفا ناظر به [[محکومان کیفری]] بوده و شامل محکومان مالی نمی شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 56 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی|ماده 56 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی مصوب 1400]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[متهم]] | |||
* [[محکومان مالی]] | |||
* [[انگشت نگاری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۱
چکیده نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم انگشت نگاری از محکومان مالی: به موجب تبصره یک ماده ۵۶ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی۱۴۰۰، انگشت نگاری از متهمان ممنوع است. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت محکومیت متهم در این تبصره نشان می دهد که منظور از واژه محکومان در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافته اند و نظر به این که اصولا محکومان مالی، محکوم به حبس نیستند؛ بنابراین واژه محکوم در ماده ۵۶ آیین نامه یادشده، صرفا ناظر به محکومان کیفری بوده و شامل محکومان مالی نمی شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۶-۱۴۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | محکومان مالی |
استعلام
با عنایت به تغییر در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰ عدم اخذ اثر انگشت متهمان و اختصاص آن به محکومان، آیا با توجه به عدم ضرورت ثبت سوابق محکومان مالی در سیستم سراسری پلیس آگاهی، آیا باید از این محکومان که به زندان معرفی می شوند، اثر انگشت اخذ شود و به اطلاق کلمه محکوم آیین نامه یادشده استناد شود و یا با توجه به درج سابقه بر روی کد ملی و ضرورت تفسیر مضیق نصوص، واژه محکوم در آیین نامه یادشده باید ناظر به محکومان بابت ارتکاب جرایم دانست و نه محکومان مالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب تبصره یک ماده ۵۶ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۱۴۰۰، انگشت نگاری از متهمان ممنوع است؛ مگر آن که به روش دیگری، احراز هویت از متهم ممکن نباشد؛ اما در صورت محکومیت متهم، انگشت نگاری از وی انجام می شود. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت محکومیت متهم در این تبصره نشان می دهد که منظور از واژه محکومان در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافته اند و نظر به این که اصولا محکومان مالی، محکوم به حبس نیستند؛ بلکه صرفا تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم له در زندان نگهداری می شوند؛ بنابراین واژه محکوم در ماده ۵۶ آیین نامه یادشده، صرفا ناظر به محکومان کیفری بوده و شامل محکومان مالی نمی شود.