نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/144|شماره پرونده=1401-76-144 ح|تاریخ نظریه=1401/03/25}} '''استعلام''': چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است احیاء و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروت های عمومی از قبیل زم...» ایجاد کرد) |
جز (آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء:''' به دلیل وجود ابهام پاسخ گویی به این استعلام امکان پذیر نیست. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/144|شماره پرونده=1401-76-144 ح|تاریخ نظریه=1401/03/25|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اسباب تملک]]}} | |||
== استعلام == | |||
چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است [[احیاء]] و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] که [[انفال]] و [[ثروت عمومی|ثروت های عمومی]] از قبیل زمین های موات و ... در اختیار [[حکومت اسلامی]] است و مواد [[ماده ۲۷ قانون مدنی|۲۷]] -[[ماده ۲۳ قانون مدنی|۲۳]] و بند ۱ [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]] در باب احیاء [[اراضی موات]]، آیا [[مالکیت]] برای شخص احیاء کننده نسبت به رقبه متصور می باشد یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، سؤال مطرح شده کلی است و از ابهام در قوانین و مقررات خاصی ناشی نمی شود؛ ثانیا، سؤال به کیفیت مطروحه ابهام دارد و مشخص نیست مقصود از احیای زمین در گذشته چه زمانی است و آیا ناظر بر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است یا پس از آن؛ همچنین مشخص نیست که در حال حاضر ملک در محدوده شهری قرار دارد یا خارج از آن و از آن جا که در خصوص هر یک از این وضعیت ها، حکم قضیه متفاوت است، پاسخ گویی به این استعلام امکان پذیر نیست. | اولا، سؤال مطرح شده کلی است و از ابهام در قوانین و مقررات خاصی ناشی نمی شود؛ ثانیا، سؤال به کیفیت مطروحه ابهام دارد و مشخص نیست مقصود از احیای زمین در گذشته چه زمانی است و آیا ناظر بر پیش از پیروزی [[انقلاب اسلامی]] است یا پس از آن؛ همچنین مشخص نیست که در حال حاضر [[ملک]] در محدوده شهری قرار دارد یا خارج از آن و از آن جا که در خصوص هر یک از این وضعیت ها، حکم قضیه متفاوت است، پاسخ گویی به این [[استعلام]] امکان پذیر نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون مدنی|ماده 23 قانون مدنی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون مدنی|ماده 27 قانون مدنی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|ماده 140 قانون مدنی مصوب 1370]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[اراضی موات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۲
چکیده نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء: به دلیل وجود ابهام پاسخ گویی به این استعلام امکان پذیر نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۶-۱۴۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اسباب تملک |
استعلام
چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است احیاء و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات و ... در اختیار حکومت اسلامی است و مواد ۲۷ -۲۳ و بند ۱ ماده ۱۴۰ قانون مدنی در باب احیاء اراضی موات، آیا مالکیت برای شخص احیاء کننده نسبت به رقبه متصور می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، سؤال مطرح شده کلی است و از ابهام در قوانین و مقررات خاصی ناشی نمی شود؛ ثانیا، سؤال به کیفیت مطروحه ابهام دارد و مشخص نیست مقصود از احیای زمین در گذشته چه زمانی است و آیا ناظر بر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است یا پس از آن؛ همچنین مشخص نیست که در حال حاضر ملک در محدوده شهری قرار دارد یا خارج از آن و از آن جا که در خصوص هر یک از این وضعیت ها، حکم قضیه متفاوت است، پاسخ گویی به این استعلام امکان پذیر نیست.
مواد مرتبط
- اصل 45 قانون اساسی
- ماده 23 قانون مدنی مصوب 1370
- ماده 27 قانون مدنی مصوب 1370
- ماده 140 قانون مدنی مصوب 1370