اسباب تملک

به هر عمل یا واقعه حقوقی که هدف از آن ایجاد یا نقل مالکیت باشد؛ اسباب تملک گویند.[۱] اسباب تملک در ماده ۱۴۰ قانون مدنی پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «تملک حاصل می‌شود:

  1. به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
  2. به وسیلهٔ عقود و تعهدات
  3. به وسیلهٔ اخذ به شفعه
  4. به ارث»

گفتنی است فسخ عقود تملیکی، ایفای دین، یا جبران خسارات ناشی از جرم و شبه جرم نیز، از اسباب تملک هستند که در ماده ۱۴۰ قانون مدنی، نامی از آن برده نشده‌ است.[۲][۳]

مواد مرتبط

احیای اراضی موات

مقاله اصلی: "احیای زمین"

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله‌ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.[۴]

حیازت مباحات

مقاله اصلی: "حیازت مباحات"

حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب می گردد.[۵] مقصود از «حیازت»، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.[۶]

عقود

مقاله اصلی: "عقد"

«عقد» عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.[۷]

تعهدات

مقاله اصلی: "تعهد"

«تعهد» در لغت، یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به معنای متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می‌باشد.[۸]

اخذ به شفعه

مقاله اصلی: "اخذ به شفعه"

اخذ به شفعه، گرفتن به استناد حق شفعه است که ماهیت آن یک عمل حقوقی محسوب می شود.[۹] هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.[۱۰]

ارث

مقاله اصلی: "ارث"

«ارث» در لغت به معنای بقا است،[۱۱] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حصه هر یک از ورثه از ماترک متوفی.[۱۲][۱۳] موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.[۱۴]

در حقوق تطبیقی

در رویه قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81096
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12888
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12756
  4. ماده ۱۴۱ قانون مدنی
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079092
  6. ماده ۱۴۶ قانون مدنی
  7. ماده 183 قانون مدنی
  8. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  9. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64108
  10. ماده ۸۰۸ قانون مدنی
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  12. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645548
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  14. ماده ۸۶۱ قانون مدنی
  15. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670156