اسباب تملک
به هر عمل یا واقعه حقوقی که هدف از آن ایجاد یا نقل مالکیت باشد؛ اسباب تملک گویند.[۱] اسباب تملک در ماده ۱۴۰ قانون مدنی پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «تملک حاصل میشود:
- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
- به وسیلهٔ عقود و تعهدات
- به وسیلهٔ اخذ به شفعه
- به ارث»
گفتنی است فسخ عقود تملیکی، ایفای دین، یا جبران خسارات ناشی از جرم و شبه جرم نیز، از اسباب تملک هستند که در ماده ۱۴۰ قانون مدنی، نامی از آن برده نشده است.[۲][۳]
مواد مرتبط
احیای اراضی موات
مقاله اصلی: "احیای زمین"
مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیلهی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.[۴]
حیازت مباحات
مقاله اصلی: "حیازت مباحات"
حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب می گردد.[۵] مقصود از «حیازت»، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.[۶]
عقود
مقاله اصلی: "عقد"
«عقد» عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۷]
تعهدات
مقاله اصلی: "تعهد"
«تعهد» در لغت، یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به معنای متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری میباشد.[۸]
اخذ به شفعه
مقاله اصلی: "اخذ به شفعه"
اخذ به شفعه، گرفتن به استناد حق شفعه است که ماهیت آن یک عمل حقوقی محسوب می شود.[۹] هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.[۱۰]
ارث
مقاله اصلی: "ارث"
«ارث» در لغت به معنای بقا است،[۱۱] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حصه هر یک از ورثه از ماترک متوفی.[۱۲][۱۳] موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.[۱۴]
در حقوق تطبیقی
- به موجب ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی فرانسه، اسباب ایجاد تعهدات عبارتند از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی و قانون، برخلاف کد ناپلئون که این اسباب عبارت بود از: عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون.[۱۵]
در رویه قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض مالکیت سابق با وقفیت فعلی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده ید و بینه
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰
- رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۹۱)
- رای دادگاه درباره شرط ارجاع به داوری در صورت مطرح بودن دعوا در دادگاه و اثر اسقاط حق اعتراض به رأی داوری
- نظریه شماره 7/1401/379 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده
- رای دادگاه درباره اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۹۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف
- نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- چالشهای حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت
- نقش ارزشها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران
- بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا
- نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
- بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری
- نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81096
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12888
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12756
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون مدنی
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079092
- ↑ ماده ۱۴۶ قانون مدنی
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64108
- ↑ ماده ۸۰۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645548
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ ماده ۸۶۱ قانون مدنی
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670156