حقوق اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق اقتصادی''' یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | '''حقوق اقتصادی''' یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و [[دارایی]] و آزادی [[تجارت]] و [[شغل|کسب و کار]] و تحصیل منفعت معاملاتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> حقوق اقتصادی از شاخه های [[حقوق شهروندی]] است. این حق در کنار [[حقوق اجتماعی]] و [[حقوق فرهنگی]] مورد حمایت [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] و [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670020|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=بی قامت کهریز|چاپ=}}</ref> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
در [[ترمینولوژی حقوق]]، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق عمومی]] دانسته اند و عقیده دارند که [[حقوق تجارت]]، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و [[شرکت چند ملیتی|چند ملیتی]] در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
== موضوع == | == موضوع == | ||
== هدف == | == هدف == | ||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. اتباع بیگانه همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند. | قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. اتباع بیگانه همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
== منابع حقوق اقتصادی == | == منابع حقوق اقتصادی == | ||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از: | برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از: | ||
* [[قانون اساسی]] | * [[قانون اساسی]] | ||
* [[قانون مدنی]] | * [[قانون مدنی]] | ||
* [[قانون تجارت]] | * [[قانون تجارت]] | ||
* [[قانون کار]] | * [[قانون کار]] | ||
* [[قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی]] | |||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از: | برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از: | ||
* [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | * [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | ||
* [[منشور ملل متحد]] | |||
* [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | * [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | ||
* قطعنامه سال 1929 انستیتو حقوق درباره حقوق انسانی | * قطعنامه سال 1929 انستیتو حقوق درباره حقوق انسانی | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[حقوق اقتصادی (شیروی)]] | * [[حقوق اقتصادی (شیروی)]] | ||
* [[حقوق اقتصادی (قاسمی حامد)]] | * [[حقوق اقتصادی (قاسمی حامد)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | [[رده:رشته های حقوقی]] | ||
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | [[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸
حقوق اقتصادی یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.[۱] حقوق اقتصادی از شاخه های حقوق شهروندی است. این حق در کنار حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی مورد حمایت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته است.[۲]
تعریف
در ترمینولوژی حقوق، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل حقوق خصوصی و حقوق عمومی دانسته اند و عقیده دارند که حقوق تجارت، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع شرکت های تجاری و چند ملیتی در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.[۳]
پیشینه
موضوع
هدف
اهمیت
قلمرو
قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. اتباع بیگانه همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.[۴]
ارتباط با سایر رشته ها
منابع حقوق اقتصادی
قوانین و مقررات پرکاربرد
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:
- قانون اساسی
- قانون مدنی
- قانون تجارت
- قانون کار
- قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی
اسناد بین المللی
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- منشور ملل متحد
- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- قطعنامه سال 1929 انستیتو حقوق درباره حقوق انسانی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ یوسف بی قامت کهریز. حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670024
- ↑ حسین آل کجباف. بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان. چاپ 11. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670016