حقوق اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قرن هجدهم میلادی، فیزیوکرات فرانسوی نیکلا بود مفهوم قانونگذاری اقتصادی را در کتابی به نام پیشگفتار نخست در باب فلسفه اقتصادی به کار گرفت. یک قرن پس از آن پ.ژ.پرودن، کتابی با عنوان ظرفیت سیاسی طبقه [[کارگر]]، منتشر ساخت. در این کتاب برای اولین بار در فرانسه، اصطلاح حقوق اقتصادی مطرح شد. اما این تقدم زمانی به این معنی نیست که فرانسوی ها، به کشف این شاخه جدید از علم حقوق در سال های یاد شده موفق شده اند. قطعا از زمانی که [[قانونگذاری]] در فرانسه صورت گرفته، قواعد حقوقی حاکم بر فعالیت های اقتصادی وجود داشته اما این قواعد در شاخه ای از حقوق با عنوان حقوق اقتصادی جمع آوری و مطرح نشده بودند. حقوق اقتصادی برای نخستین بار، پس از [[جنگ جهانی اول]]، در کشور آلمان توسط حقوقدانان آلمانی، مطرح شد. پیش از آن هیچ کشوری رشته ای به نام حقوق اقتصادی را پایه ریزی نکرده بود. تاریخچه حقوق اقتصادی تا جنگ جهانی اول، در کتابی که در 1964 در آلمان به چاپ رسید، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان تحولات شگرفی را به خود دید. از یک سو، دولت این کشور با تدوین یک برنامه منسجم در اقتصاد مداخله کرد و از سوی دیگر، بخش خصوصی در ساطماندهی اقتصاد به ایفای نقش پرداخت و در نتیجه مدیریت اقتصاد آلمان به دست هر دو بخش دولتی و خصوصی افتاد. در چنین شرایط اقتصادی بود که ویلهلم هدمان و دیگر متفکرین آلمانی حقوق اقتصادی را بنیان نهادند. آن ها با انجام تحقیقات بسیار زیاد و ارزشمند، مفهوم حقوق اقتصادی را تبیین نموده و روابط متقابل حقوق و اقتصاد را نشان دادند. حجم مطالعات حقوقدانان آلمانی در حدی بود که یک کتاب صرفا به مطالعه تعاریف مختلف حقوق اقتصادی اختصاصیافت. از زمان تولد این رشته جدید در آۀمان، دانشگاه های آلمانی به تدریس حقوق اقتصادی پرداخته و موسسات پژوهشی به مطالعه و تحقیق پیرامون آن همت گمارده اند. امروز در این کشور حقوق اقتصادی اروپایی نظیر بلژیک، ایتالیا و فرانسه راه یافت. در سال 1934 میلادی، نخستین مقاله به زبان فرانسه درباره حقوق اقتصادی در فرانسخ منتشر شد. به این ترتیب، جامعه حقوقی فرانسه از پیدایش این رشته جدید و تحقیقات جالب و ارزشمند علمای حقوق آلمان پیرامون آن مطلع شد. مقاله یاد شده به خوبی نشان می دهد که تمام مباحث مهم حقوق اقتصادی که فرانسوی ها سی سال بعد مطرح ساختند، همگی در آلمان ارائه شده بود. متفکرین بزرگ حقوق فرانسه نظیر دوگی، هوریو (هوریون)، سالی، ژوسران و ریپر برخی از ابعاد اقتصادی حقوق را از نظر گذرانده بودند. اما در سال های دهه 1950 میلادی، حقوقدانان فرانسوی مطالعه حقوق اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و کارهای پژوهشی قابل توجهی پیرامون آن انجام داده و منتشر نمودند. با وجود این، مقارن دهه 1960 میلادی بود که حقوق اقتصادی در فرانسه ارزش واقعی خود را به دست آورده و راه تعالی در پیش گرفت و اذهان بسیاری از حقوقدانان برجسته شاخه های مختلف حقوق را به گونه ای جدی به خود جلب نمود. به همین جهت، از آن زمان تا کنون، حقوق فرانسه شاهد انتشار تدریجی تالیفات ارزشمندی در زمینه حقوق اقتصادی می باشد. به نظر می رسد تدریس حقوق اقتصادی، نخستین بار، توسط متخصص صاحب نام این رشته، پروفسور ژرار فرژا مقارن 1970 میلادی در فرانسه آغاز شد. در سال 1980 میلادی، هفده دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت و حقوق اقتصادی و دوره های کارشناسی ارشد دیگر در زمینه مباحث مختلف حقوق اقتصادی برای آموزش دانشجویان دایر بوده است. امروزه حقوق اقتصادی به عنوان رشته ای جدید از دانش حقوق در فرانسه کاملا شناسایی شده است. در حال حاضرف این رشته کاربردی در دانشگاه های پاریس و شهرستان ها مانند دانشگاه نیس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود. دانشجویان رشته ای یاد شده با تاریخچه، فلسفه، جامعه شناسی، شاخه های مختلف، تعریف، مفهوم، فعالین، خصوصیات، روش ها و مباحث مهم حقوق اقتصادی آشنا می شوند. اهمیت و شکل گیری حقوق اقتصادی در فرانسه باعث شد که فصلنامه حقوق تجارت به فصلنامه حقوق تجارت و حقوق اقتصادی و شعبه تجارت دیوان عالی کشور به شعبه تجارت، مالی و اقتصادی تغییر نام دهند. پس از شناسایی رشته حقوق اقتصادی به عنوان یک تخصص جدید، آشنایی با این دانش حقوقی برای وکلای دادگستری به تخصص های چهارده گانه پیشین افزوده شد. آموزش حقوق اقتصادی در فرانسه به حدی اهمیت یافته که در سمیناری لزوم فراگیری آن برای قضات، وکلای دادگستری، حقوقدانان بنگاه های اقتصادی بخش های خصوصی و عمومی، کارکننان عالی رتبه وزرات اقتصادی، سردفتران اسناد رسمی، دانشجویان مدارس ملی تربیت قضات و علوم اداری توصیه شد. رشته حقوق اقتصادی از اروپا به دانشگاه های کشورهای دیگر مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و ... نیز راه یافت و توسعه پیدا نمود. در برخی دیگر از کشورها همچون آمریکا، بریتانیا، کانادا، هلند و ... مفهوم حقوق اقتصادی تبیین نشده و رشته ای به نام حقوق اقتصادی به وجود نیامده است. در این کشورها قواعد حقوقی مربوط به فعالیت های اقتصادی در کنار راه حل های سنتی و در رشته های مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرند. با وجود این، هرگز نمی توان گفت، در کشورهایی که رشته حقوق اقتصادی به عنوان یک رشته مستقل شناسایی نشده، مباحث مختلف مطروحه در حقوق اقتصادی تدریس نمی شوند. برای مثال، در آمریک بیش از یک قرن است حقوق رقابت که مرکز و قلب حقوق اقتصادی را تشکیل می دهد، تدوین شده و آموزش داده می شود. در این خصوص، کلایو ام.اشمیتوف، حقوقدان بزرگ انگلیسی می گوید ضرورت تعریف حقوق اقتصادی از لحاظ آکادمیک در بریتانیا احساس نشده است ولی وی معتقد است اگر قرار باشد یک حقوقدان انگلیسی حقوق اقتصادی را تعریف کند او بدون شک خواهد گفت حقوق اقتصادی مجموعه قواعدی است که به دخالت دولت در زمینه تجارت، صنعت و امور مالی سر و سامان می دهد. بنابراین مباحث حقوق اقتصادی در کشورهای مختلف خواه در قالب رشته ای مستقل به نام حقوق اقتصادی یا به طور متفرقه و در دروس مختلف نظیر حقوق کیفری، حقوق بین الملل، حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته و تدریس می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=قاسمی حامد|چاپ=1}}</ref> | |||
== موضوع == | == موضوع == | ||
== هدف == | == هدف == | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷
حقوق اقتصادی یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.[۱] حقوق اقتصادی از شاخه های حقوق شهروندی است. این حق در کنار حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی مورد حمایت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته است.[۲]
تعریف
در ترمینولوژی حقوق، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل حقوق خصوصی و حقوق عمومی دانسته اند و عقیده دارند که حقوق تجارت، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع شرکت های تجاری و چند ملیتی در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.[۳]
پیشینه
در قرن هجدهم میلادی، فیزیوکرات فرانسوی نیکلا بود مفهوم قانونگذاری اقتصادی را در کتابی به نام پیشگفتار نخست در باب فلسفه اقتصادی به کار گرفت. یک قرن پس از آن پ.ژ.پرودن، کتابی با عنوان ظرفیت سیاسی طبقه کارگر، منتشر ساخت. در این کتاب برای اولین بار در فرانسه، اصطلاح حقوق اقتصادی مطرح شد. اما این تقدم زمانی به این معنی نیست که فرانسوی ها، به کشف این شاخه جدید از علم حقوق در سال های یاد شده موفق شده اند. قطعا از زمانی که قانونگذاری در فرانسه صورت گرفته، قواعد حقوقی حاکم بر فعالیت های اقتصادی وجود داشته اما این قواعد در شاخه ای از حقوق با عنوان حقوق اقتصادی جمع آوری و مطرح نشده بودند. حقوق اقتصادی برای نخستین بار، پس از جنگ جهانی اول، در کشور آلمان توسط حقوقدانان آلمانی، مطرح شد. پیش از آن هیچ کشوری رشته ای به نام حقوق اقتصادی را پایه ریزی نکرده بود. تاریخچه حقوق اقتصادی تا جنگ جهانی اول، در کتابی که در 1964 در آلمان به چاپ رسید، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان تحولات شگرفی را به خود دید. از یک سو، دولت این کشور با تدوین یک برنامه منسجم در اقتصاد مداخله کرد و از سوی دیگر، بخش خصوصی در ساطماندهی اقتصاد به ایفای نقش پرداخت و در نتیجه مدیریت اقتصاد آلمان به دست هر دو بخش دولتی و خصوصی افتاد. در چنین شرایط اقتصادی بود که ویلهلم هدمان و دیگر متفکرین آلمانی حقوق اقتصادی را بنیان نهادند. آن ها با انجام تحقیقات بسیار زیاد و ارزشمند، مفهوم حقوق اقتصادی را تبیین نموده و روابط متقابل حقوق و اقتصاد را نشان دادند. حجم مطالعات حقوقدانان آلمانی در حدی بود که یک کتاب صرفا به مطالعه تعاریف مختلف حقوق اقتصادی اختصاصیافت. از زمان تولد این رشته جدید در آۀمان، دانشگاه های آلمانی به تدریس حقوق اقتصادی پرداخته و موسسات پژوهشی به مطالعه و تحقیق پیرامون آن همت گمارده اند. امروز در این کشور حقوق اقتصادی اروپایی نظیر بلژیک، ایتالیا و فرانسه راه یافت. در سال 1934 میلادی، نخستین مقاله به زبان فرانسه درباره حقوق اقتصادی در فرانسخ منتشر شد. به این ترتیب، جامعه حقوقی فرانسه از پیدایش این رشته جدید و تحقیقات جالب و ارزشمند علمای حقوق آلمان پیرامون آن مطلع شد. مقاله یاد شده به خوبی نشان می دهد که تمام مباحث مهم حقوق اقتصادی که فرانسوی ها سی سال بعد مطرح ساختند، همگی در آلمان ارائه شده بود. متفکرین بزرگ حقوق فرانسه نظیر دوگی، هوریو (هوریون)، سالی، ژوسران و ریپر برخی از ابعاد اقتصادی حقوق را از نظر گذرانده بودند. اما در سال های دهه 1950 میلادی، حقوقدانان فرانسوی مطالعه حقوق اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و کارهای پژوهشی قابل توجهی پیرامون آن انجام داده و منتشر نمودند. با وجود این، مقارن دهه 1960 میلادی بود که حقوق اقتصادی در فرانسه ارزش واقعی خود را به دست آورده و راه تعالی در پیش گرفت و اذهان بسیاری از حقوقدانان برجسته شاخه های مختلف حقوق را به گونه ای جدی به خود جلب نمود. به همین جهت، از آن زمان تا کنون، حقوق فرانسه شاهد انتشار تدریجی تالیفات ارزشمندی در زمینه حقوق اقتصادی می باشد. به نظر می رسد تدریس حقوق اقتصادی، نخستین بار، توسط متخصص صاحب نام این رشته، پروفسور ژرار فرژا مقارن 1970 میلادی در فرانسه آغاز شد. در سال 1980 میلادی، هفده دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت و حقوق اقتصادی و دوره های کارشناسی ارشد دیگر در زمینه مباحث مختلف حقوق اقتصادی برای آموزش دانشجویان دایر بوده است. امروزه حقوق اقتصادی به عنوان رشته ای جدید از دانش حقوق در فرانسه کاملا شناسایی شده است. در حال حاضرف این رشته کاربردی در دانشگاه های پاریس و شهرستان ها مانند دانشگاه نیس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود. دانشجویان رشته ای یاد شده با تاریخچه، فلسفه، جامعه شناسی، شاخه های مختلف، تعریف، مفهوم، فعالین، خصوصیات، روش ها و مباحث مهم حقوق اقتصادی آشنا می شوند. اهمیت و شکل گیری حقوق اقتصادی در فرانسه باعث شد که فصلنامه حقوق تجارت به فصلنامه حقوق تجارت و حقوق اقتصادی و شعبه تجارت دیوان عالی کشور به شعبه تجارت، مالی و اقتصادی تغییر نام دهند. پس از شناسایی رشته حقوق اقتصادی به عنوان یک تخصص جدید، آشنایی با این دانش حقوقی برای وکلای دادگستری به تخصص های چهارده گانه پیشین افزوده شد. آموزش حقوق اقتصادی در فرانسه به حدی اهمیت یافته که در سمیناری لزوم فراگیری آن برای قضات، وکلای دادگستری، حقوقدانان بنگاه های اقتصادی بخش های خصوصی و عمومی، کارکننان عالی رتبه وزرات اقتصادی، سردفتران اسناد رسمی، دانشجویان مدارس ملی تربیت قضات و علوم اداری توصیه شد. رشته حقوق اقتصادی از اروپا به دانشگاه های کشورهای دیگر مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و ... نیز راه یافت و توسعه پیدا نمود. در برخی دیگر از کشورها همچون آمریکا، بریتانیا، کانادا، هلند و ... مفهوم حقوق اقتصادی تبیین نشده و رشته ای به نام حقوق اقتصادی به وجود نیامده است. در این کشورها قواعد حقوقی مربوط به فعالیت های اقتصادی در کنار راه حل های سنتی و در رشته های مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرند. با وجود این، هرگز نمی توان گفت، در کشورهایی که رشته حقوق اقتصادی به عنوان یک رشته مستقل شناسایی نشده، مباحث مختلف مطروحه در حقوق اقتصادی تدریس نمی شوند. برای مثال، در آمریک بیش از یک قرن است حقوق رقابت که مرکز و قلب حقوق اقتصادی را تشکیل می دهد، تدوین شده و آموزش داده می شود. در این خصوص، کلایو ام.اشمیتوف، حقوقدان بزرگ انگلیسی می گوید ضرورت تعریف حقوق اقتصادی از لحاظ آکادمیک در بریتانیا احساس نشده است ولی وی معتقد است اگر قرار باشد یک حقوقدان انگلیسی حقوق اقتصادی را تعریف کند او بدون شک خواهد گفت حقوق اقتصادی مجموعه قواعدی است که به دخالت دولت در زمینه تجارت، صنعت و امور مالی سر و سامان می دهد. بنابراین مباحث حقوق اقتصادی در کشورهای مختلف خواه در قالب رشته ای مستقل به نام حقوق اقتصادی یا به طور متفرقه و در دروس مختلف نظیر حقوق کیفری، حقوق بین الملل، حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته و تدریس می شود.[۴]
موضوع
هدف
اهمیت
قلمرو
قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. اتباع بیگانه همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.[۵]
ارتباط با سایر رشته ها
منابع حقوق اقتصادی
قوانین و مقررات پرکاربرد
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:
- قانون اساسی
- قانون مدنی
- قانون تجارت
- قانون کار
- قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی
اسناد بین المللی
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- منشور ملل متحد
- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- قطعنامه سال 1929 انستیتو حقوق درباره حقوق انسانی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ یوسف بی قامت کهریز. حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670024
- ↑ عباس قاسمی حامد. حقوق اقتصادی. چاپ 1. دراک، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670032
- ↑ حسین آل کجباف. بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان. چاپ 11. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670016