ماده ۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 4 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در | هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|بند ب ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده قانونگذار به [[اصل صلاحیت سرزمینی]] نوعی یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت | در این ماده قانونگذار به [[اصل صلاحیت سرزمینی]] نوعی یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجة آن هر دو در یک کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه برای مثال در جرائم مستمر، مرکب و به عادت اگر بخشی از جرم در ایران بوده دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که آنچه اهمیت دارد تحقق [[عنصر مادی]] جرم در ایران است و تهیه مقدمات ارتکاب جرم، محل اقامتگاه مجرم یا مجنی علیه تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> همچنین در صورتی که شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> از طرف دیگر اگر معاون در ایران و مباشر در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم محسوب شود، این نظر با ماهیت عاریتی بودن معاونت در ایران مطابقت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر به وسیله روزنامه ای که در خارج از ایران چاپ شده به شخصی [[توهین]] شود و این روزنامه در ایران منتشر شود، این جرم واقع شده در ایران قلمداد | اگر به وسیله روزنامه ای که در خارج از ایران چاپ شده به شخصی [[توهین]] شود و این روزنامه در ایران منتشر شود، این جرم واقع شده در ایران قلمداد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377888|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر شخصی در ایران به وسایل متقلبانه متوسل شده و شخص دیگری در خارج از کشور مال را ببرد، هر دو شخص در ایران به جرم [[کلاهبرداری]] قابل محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936112|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | اگر شخصی در ایران به وسایل متقلبانه متوسل شده و شخص دیگری در خارج از کشور مال را ببرد، هر دو شخص در ایران به جرم [[کلاهبرداری]] قابل محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936112|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۳
هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
پیشینه
سابقاً قانونگذار در بند ب ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به مفاد این ماده اشاره داشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده قانونگذار به اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجة آن هر دو در یک کشور باشد.[۲] بلکه برای مثال در جرائم مستمر، مرکب و به عادت اگر بخشی از جرم در ایران بوده دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.[۳] گفتنی است که آنچه اهمیت دارد تحقق عنصر مادی جرم در ایران است و تهیه مقدمات ارتکاب جرم، محل اقامتگاه مجرم یا مجنی علیه تأثیری نخواهد داشت.[۴] همچنین در صورتی که شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران معاونت داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.[۵] از طرف دیگر اگر معاون در ایران و مباشر در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم محسوب شود، این نظر با ماهیت عاریتی بودن معاونت در ایران مطابقت دارد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر به وسیله روزنامه ای که در خارج از ایران چاپ شده به شخصی توهین شود و این روزنامه در ایران منتشر شود، این جرم واقع شده در ایران قلمداد میشود.[۷]
اگر شخصی در ایران به وسایل متقلبانه متوسل شده و شخص دیگری در خارج از کشور مال را ببرد، هر دو شخص در ایران به جرم کلاهبرداری قابل محاکمه خواهند بود.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699088
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699092
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699096
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377876
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377904
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4122244
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377888
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936112