ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 155 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قاعده "جهل به قانون رافع تکلیف نیست"در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده "قانونی بودن جرم و مجازات "یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد،آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان تکلیفی متقابل دانسته است.هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف غیرمقدور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538960|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>به علاوه اشتباه در موضوع،اگر منجر به فقدان [[عنصر روانی]] در [[مجرم]] شود،رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین اصل آن است که جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر آنکه 1-مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند2-عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد3-فرد در جهل خود [[قصور]] یا [[تقصیر]]<nowiki/>ی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> نتیجتا جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض "آگاهی همگانی از قانون" مخالف است اثبات کند و نمیتواند با استناد به اصل عدم آگاهی خود را از آوردن دلیل بی نیاز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
قاعده "جهل به قانون رافع تکلیف نیست"در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده "قانونی بودن جرم و مجازات "یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد،آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان تکلیفی متقابل دانسته است.هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف غیرمقدور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538960|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>به علاوه اشتباه در موضوع،اگر منجر به فقدان [[عنصر روانی]] در [[مجرم]] شود،رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین اصل آن است که جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر آنکه 1-مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند2-عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد3-فرد در جهل خود [[قصور]] یا [[تقصیر]]<nowiki/>ی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> نتیجتا جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض "آگاهی همگانی از قانون" مخالف است اثبات کند و نمیتواند با استناد به اصل عدم آگاهی خود را از آوردن دلیل بی نیاز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
قسمت اول این ماده به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232520|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۲

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

توضیح واژگان

جاهل در اصطلاح علم حقوق کسی است که جهل به قانون یا جهل به موضوع داشته باشد.اگر پرس و جو کردن برای رفع جهل دشوار باشد،او را جاهل قاصر و در غیر این حالت او را جاهل مقصر می نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاعده "جهل به قانون رافع تکلیف نیست"در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده "قانونی بودن جرم و مجازات "یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد،آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان تکلیفی متقابل دانسته است.هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف غیرمقدور باشد.[۲]به علاوه اشتباه در موضوع،اگر منجر به فقدان عنصر روانی در مجرم شود،رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است.[۳] همچنین اصل آن است که جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر آنکه 1-مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند2-عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد3-فرد در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد.[۴] نتیجتا جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض "آگاهی همگانی از قانون" مخالف است اثبات کند و نمیتواند با استناد به اصل عدم آگاهی خود را از آوردن دلیل بی نیاز بداند.[۵]

قسمت اول این ماده به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد[۶]

رویه های قضایی

در نظریه 7/5982-78/9/16 بیان شده است که "ادعای جهل در صورتی میتواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف ان ثابت نشده باشد."[۷]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117744
  2. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538960
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855288
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579240
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444880
  6. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232520
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668448
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۵۵_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=28833»