ماده ۶۶۵ قانون مدنی

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه‌ی قطعی دلالت بر آن کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، ناظر به موردی است که خریدار، نزد موکل، مشهور و معروف باشد. پس در بیع به اشخاص ناشناس، که دستیابی به آنان، با عسروحرج و دشواری مواجه است؛ وکالت در بیع، وکالت در قبض نیز محسوب می گردد. و اگر وکیل، بیع را در محلی غیر از مکان حضور موکل، منعقد نماید که درواقع، خود موکل هم، قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ دراینصورت وکیل می تواند بهای معامله را دریافت نماید.

در معامله اموال منقول کم ارزش و تقریباً ناچیز، انعقاد وکالت در وقوع بیع، ظهور در اعطای اذن به وکیل، جهت اخذ ثمن دارد.

اگر شواهد، قراین و عرف و عادت، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ دراینصورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی به شمار می رود. همچنانکه در بیشتر مبادلات کنونی رایج است.

اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز می باشد؛ دراینصورت ید وی نسبت به بهای معامله، غاصبانه بوده؛ و درصورت تلف آن حتی بدون تعدی و تفریط، ضامن است.

مستندات فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، در وکالت های مطلق، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله است. زیرا ممکن است هرگز، امکان فراهم شده فرصت دیدار بایع و مشتری، وجود نداشته باشد.