ماده 42 قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب ۱۳۶۱:''' هرگاه شخصی که شبانه از منزلش خوانده و بیرون بردهاند مفقود شود دعوتکننده ضامن دیه او است و اگر کشته یافت شود در صورتیکه ادعا و اقامه بینه کند که دیگری او را کشته تبرئه میگردد و اگر چ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منسوخ}}'''ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب ۱۳۶۱:''' هرگاه شخصی که شبانه از منزلش خوانده و بیرون بردهاند مفقود شود دعوتکننده ضامن دیه او است و اگر کشته یافت شود در صورتیکه ادعا و اقامه بینه کند که دیگری او را کشته تبرئه میگردد و اگر چنین ادعائی نکند و یا بینه اقامه ننماید فقط ضامن دیه خواهد بود و اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری درگذشته چیزی بر عهده دعوتکننده نیست. | {{منسوخ}}'''ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب ۱۳۶۱:''' هرگاه شخصی که شبانه از منزلش خوانده و بیرون بردهاند مفقود شود دعوتکننده ضامن دیه او است و اگر کشته یافت شود در صورتیکه ادعا و اقامه بینه کند که دیگری او را کشته تبرئه میگردد و اگر چنین ادعائی نکند و یا بینه اقامه ننماید فقط ضامن دیه خواهد بود و اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری درگذشته چیزی بر عهده دعوتکننده نیست. | ||
* [[ماده 41 قانون مجازات | * [[ماده 41 قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 43 قانون مجازات | * [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361}} | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۸
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب ۱۳۶۱: هرگاه شخصی که شبانه از منزلش خوانده و بیرون بردهاند مفقود شود دعوتکننده ضامن دیه او است و اگر کشته یافت شود در صورتیکه ادعا و اقامه بینه کند که دیگری او را کشته تبرئه میگردد و اگر چنین ادعائی نکند و یا بینه اقامه ننماید فقط ضامن دیه خواهد بود و اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری درگذشته چیزی بر عهده دعوتکننده نیست.