ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 389 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند. | اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود. در واقع در این حالت تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است.4145852 و باید از قاعده فقهی [[عدم تداخل اسباب]] پیروی کرد.4145832از سوی دیگر اگر جراحات مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد بعدیه یا ارش جدا و مستقل برای هر کدام هستند.4174036 | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود. همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد. بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.4174056 |
نسخهٔ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۶
اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود. در واقع در این حالت تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است.4145852 و باید از قاعده فقهی عدم تداخل اسباب پیروی کرد.4145832از سوی دیگر اگر جراحات مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد بعدیه یا ارش جدا و مستقل برای هر کدام هستند.4174036
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود. همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد. بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.4174056