حق اشتغال زنان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق ماده 2 سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی «اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق ماده | مطابق ماده ۲ سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی «اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق [[عدالت اجتماعی]] و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود». مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه تنها حق اشتغال زوجه را به رسمیت می‌شناسد، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی» و «تعالی جامعه» می‌باشد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> | ||
== حق اشتغال زوجه در اسلام == | == حق اشتغال زوجه در اسلام == | ||
اسلام بر '''حق اشتغال''' زن | اسلام بر '''حق اشتغال''' زن تأکید نموده و در این خصوص بر سایر مکاتب سبقت گرفته‌است. یکی از دلائلی که بر جواز اشتغال زوجه، دلالت می‌کند، آیه ۳۲ سوره نساء است:<ref name=":0"/> <blockquote>«... للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن …» برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهای است و برای زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهای است. </blockquote> | ||
== حق اشتغال زوجه در قوانین == | == حق اشتغال زوجه در قوانین == | ||
=== حق اشتغال زوجه در قانون اساسی === | === حق اشتغال زوجه در قانون اساسی === | ||
* در [[اصل ۲۸ قانون اساسی]] با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده‌است. این اصل [[دولت]] را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید. | |||
* در [[اصل | * در [[اصل ۴۳ قانون اساسی|بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی]] بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تأکید شده‌است. | ||
* در [[اصل | * تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» [[اصل ۲۱ قانون اساسی]] [[عام]] است و یکی از مصادیق آن '''حق اشتغال زوجه''' است.<ref name=":0"/> | ||
* تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» [[اصل | |||
=== حق اشتغال زوجه در قوانین عادی === | === حق اشتغال زوجه در قوانین عادی === | ||
در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به | در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله اشتغال زنان اشاره شده‌است. | ||
==== قانون مدنی ==== | ==== قانون مدنی ==== | ||
در [[ماده | در [[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی]]. به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد؛ لذا از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی معلوم میشود. که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید.<ref name=":0"/> | ||
==== قانون کار ==== | ==== قانون کار ==== | ||
در مبحث چهارم از فصل سوم [[قانون کار]] (مواد | در مبحث چهارم از فصل سوم [[قانون کار]] (مواد ۷۵ تا ۷۸) راجع به ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده‌است. بدین ترتیب، حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم و مفروغ عنه بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره نموده‌است.<ref name=":0"/> | ||
==== سایر قوانین ==== | ==== سایر قوانین ==== | ||
علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر '''حق اشتغال زنان''' اشاره | علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر '''حق اشتغال زنان''' اشاره شده‌است. این قوانین فهرست وار بیان میشود: | ||
* [[الگو:مواد قانون خدمت نیمه وقت بانوان|قانون خدمت نیمه وقت بانوان]] (مصوب ۱۳۶۲) | |||
* [[ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران]] (مصوب ۱۳۶۶) | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] (مصوب ۱۳۷۰) | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران]] (مصوب ۱۳۷۴) | |||
* [[قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری|تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری]] (مصوب 1374)<ref name=":0"/> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ ۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۸
مطابق ماده ۲ سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی «اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود». مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه تنها حق اشتغال زوجه را به رسمیت می‌شناسد، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی» و «تعالی جامعه» می‌باشد.[۱]
حق اشتغال زوجه در اسلام
اسلام بر حق اشتغال زن تأکید نموده و در این خصوص بر سایر مکاتب سبقت گرفته‌است. یکی از دلائلی که بر جواز اشتغال زوجه، دلالت می‌کند، آیه ۳۲ سوره نساء است:[۱]
«... للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن …» برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهای است و برای زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهای است.
حق اشتغال زوجه در قوانین
حق اشتغال زوجه در قانون اساسی
- در اصل ۲۸ قانون اساسی با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده‌است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.
- در بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تأکید شده‌است.
- تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» اصل ۲۱ قانون اساسی عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال زوجه است.[۱]
حق اشتغال زوجه در قوانین عادی
در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله اشتغال زنان اشاره شده‌است.
قانون مدنی
در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد؛ لذا از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی معلوم میشود. که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید.[۱]
قانون کار
در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۵ تا ۷۸) راجع به ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده‌است. بدین ترتیب، حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم و مفروغ عنه بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره نموده‌است.[۱]
سایر قوانین
علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر حق اشتغال زنان اشاره شده‌است. این قوانین فهرست وار بیان میشود:
- قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲)
- ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۶)
- ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)
- ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴)
- تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (مصوب 1374)[۱]