کسبه جزء: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''کسبه جزء'''، در [[قانون تجارت]] تعریف نشده‌است. لیکن، چنین بیان شده‌است که کسبهٔ جزء نیز، مفهوماً [[تاجر]] است. چراکه [[ماده ۶ قانون تجارت]]، هر [[تاجر|تاجری]] را مشمول تکلیف داشتن [[دفاتر تجارتی|دفاتر]] دانسته‌است و بعد از آن کسبه جزء را از این تکلیف به عنوان «استثناء» خارج کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670348|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری از کسبهٔ جزء، چنین بیان شده‌است: «فروشندگان کالاهای محقر در سطوح بسیار محدود؛ مانند فروشندگان دوره‌گرد یا صاحبان غرفه‌ها در بازارچه‌های موضعی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، کسبه‌ی جزء، [[شخص حقیقی|اشخاصی حقیقی‌اند]] که هر چند به فعالیت تجاری می‌پردازند؛ اما الزامات حرفه‌ای تجارت را ندارند و در نتیجه، [[ورشکسته]] نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670360|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که [[شخص|اشخاصی]] را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''کسبه جزء''' که به تازی، «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامیده شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در [[قانون تجارت]] تعریف نشده‌است. لیکن، چنین بیان شده‌است که کسبهٔ جزء نیز، مفهوماً [[تاجر]] است. چراکه [[ماده ۶ قانون تجارت]]، هر [[تاجر|تاجری]] را مشمول تکلیف داشتن [[دفاتر تجارتی|دفاتر]] دانسته‌است و بعد از آن کسبه جزء را از این تکلیف به عنوان «استثناء» خارج کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670348|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری از کسبهٔ جزء، چنین بیان شده‌است: «فروشندگان کالاهای محقر در سطوح بسیار محدود؛ مانند فروشندگان دوره‌گرد یا صاحبان غرفه‌ها در بازارچه‌های موضعی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، کسبه‌ی جزء، [[شخص حقیقی|اشخاصی حقیقی‌اند]] که هر چند به فعالیت تجاری می‌پردازند؛ اما الزامات حرفه‌ای تجارت را ندارند و در نتیجه، [[ورشکسته]] نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670360|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که [[شخص|اشخاصی]] را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
همانطور که بیان شد [[قانونگذار]]، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده‌است. با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به‌شمار نمی‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاون و حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود ندارد. البته می‌توان نظامنامه [[ماده ۱۹ قانون تجارت]] را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده و متروک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۹ قانون تجارت]]  


==مصادیق و نمونه‌ها==
* دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های موقت، کسبه جزء محسوب می‌گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی‌توان در دسته کسبه جزء به‌شمار آورد؛ هر چند عمده فروش نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* کسی که به قصد [[اجاره]] دادن اقلام خرد، اقدام به [[تحصیل]] آن‌ها می‌کند نیز، کسبه جزء محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126972|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸

کسبه جزء که به تازی، «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامیده شده‌اند،[۱] در قانون تجارت تعریف نشده‌است. لیکن، چنین بیان شده‌است که کسبهٔ جزء نیز، مفهوماً تاجر است. چراکه ماده ۶ قانون تجارت، هر تاجری را مشمول تکلیف داشتن دفاتر دانسته‌است و بعد از آن کسبه جزء را از این تکلیف به عنوان «استثناء» خارج کرده‌است.[۲] در تعریف دیگری از کسبهٔ جزء، چنین بیان شده‌است: «فروشندگان کالاهای محقر در سطوح بسیار محدود؛ مانند فروشندگان دوره‌گرد یا صاحبان غرفه‌ها در بازارچه‌های موضعی».[۳] به عبارت دیگر، کسبه‌ی جزء، اشخاصی حقیقی‌اند که هر چند به فعالیت تجاری می‌پردازند؛ اما الزامات حرفه‌ای تجارت را ندارند و در نتیجه، ورشکسته نمی‌شوند.[۴] همچنین، اینطور مطرح شده است که اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.[۵]

همانطور که بیان شد قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده‌است. با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به‌شمار نمی‌آیند.[۶] شایان ذکر است ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود ندارد. البته می‌توان نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.[۷] نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده و متروک می‌باشد.[۸]

مواد مرتبط

مصادیق و نمونه‌ها

  • دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های موقت، کسبه جزء محسوب می‌گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی‌توان در دسته کسبه جزء به‌شمار آورد؛ هر چند عمده فروش نباشند.[۹]
  • کسی که به قصد اجاره دادن اقلام خرد، اقدام به تحصیل آن‌ها می‌کند نیز، کسبه جزء محسوب می‌گردد.[۱۰]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  2. ↑ رسول ملکوتی. حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری). چاپ 1. مجد، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670348
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670356
  4. ↑ سعید جوهر. حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری. چاپ 1. جنگل، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670360
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  6. ↑ حسن حسنی. حقوق تعاون و حقوق تجارت. چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823308
  7. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478268
  8. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478264
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  10. ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126972
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=کسبه_جزء&oldid=300004»