نظریه شماره 1071/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1071/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع ش...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1071/95/7|شماره پرونده=657-83-95|تاریخ نظریه=1395/05/06}} | |||
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء | '''استعلام''': با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب ۴/۹/۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. | ||
۱-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ | |||
۲-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ | |||
۳-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱-با عنایت به این که قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، راجع به زمین هایی است که دارای وضعیت مذکور در این قانون باشند و در بند (۱) دستورالعمل قانون یاد شده نیز تصریح شده است: آراء و تصمیمات هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی گشت موقت که بر اثر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نقض شده یا بشود موضوع این دستورالعمل می باشد. و با توجه به این که اراضی موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره آن متمایز از اراضی موضوع قانون مذکور است، پاسخ این سؤال منفی است. | |||
۲- باتوجه به [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی]] و با عنایت به حدود صلاحیت هیأت های مندرج در قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ...، هیأت های یاد شده، صلاحیت نقض آراء قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند. | |||
۳- درصورتی که هیأت های موصوف بدون رعایت صلاحیت و قوانین مربوط تصمیماتی اتخاذ نمایند، اشخاص ذی نفع می توانند با استناد به بند ۲ [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] به این دیوان شکایت نمایند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۷۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۵۷-۸۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
استعلام: با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب ۴/۹/۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است.
۱-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟
۲-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟
۳-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با عنایت به این که قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، راجع به زمین هایی است که دارای وضعیت مذکور در این قانون باشند و در بند (۱) دستورالعمل قانون یاد شده نیز تصریح شده است: آراء و تصمیمات هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی گشت موقت که بر اثر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نقض شده یا بشود موضوع این دستورالعمل می باشد. و با توجه به این که اراضی موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره آن متمایز از اراضی موضوع قانون مذکور است، پاسخ این سؤال منفی است.
۲- باتوجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی و با عنایت به حدود صلاحیت هیأت های مندرج در قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ...، هیأت های یاد شده، صلاحیت نقض آراء قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند.
۳- درصورتی که هیأت های موصوف بدون رعایت صلاحیت و قوانین مربوط تصمیماتی اتخاذ نمایند، اشخاص ذی نفع می توانند با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این دیوان شکایت نمایند.