نظریه شماره 1071/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۷۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۵۷-۸۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت محاکم عمومی و هیأت واگذاری زمین |
نظریه شماره ۱۰۷۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و هیأت واگذاری زمین در نقض آرای مربوط به اراضی کشت موقت: طبق این نظریه، قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد مربوط به تصمیمات هیأتهای واگذاری زمین به اراضی کشت موقت که توسط دیوان عدالت اداری نقض شدهاند، اشاره دارد. در پاسخ به پرسشها، بهطور مشخص آمده است که شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی بر مبنای ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صلاحیت نقض رأی هیأت سهنفره و ورود به ماهیت موضوع را ندارند. همچنین، هیأتهای مذکور نیز صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند. در صورت نقض آرای قطعی توسط هیأتها، افراد ذینفع میتوانند به دیوان عدالت اداری بر اساس مقررات مربوطه شکایت کنند.
استعلام
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب ۴/۹/۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است.
۱-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟
۲-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟
۳-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با عنایت به این که قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، راجع به زمین هایی است که دارای وضعیت مذکور در این قانون باشند و در بند (۱) دستورالعمل قانون یاد شده نیز تصریح شده است: آراء و تصمیمات هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی گشت موقت که بر اثر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نقض شده یا بشود موضوع این دستورالعمل می باشد. و با توجه به این که اراضی موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره آن متمایز از اراضی موضوع قانون مذکور است، پاسخ این سؤال منفی است.
۲- باتوجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی و با عنایت به حدود صلاحیت هیأت های مندرج در قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ...، هیأت های یاد شده، صلاحیت نقض آراء قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند.
۳- درصورتی که هیأت های موصوف بدون رعایت صلاحیت و قوانین مربوط تصمیماتی اتخاذ نمایند، اشخاص ذی نفع می توانند با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این دیوان شکایت نمایند.