نظریه شماره 1078/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶: خط ۶:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی رسد. با این حال در مواردی مانند ماده۶۵۴ قانون مدنی ویا [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی]] که دعوا قابل پذیرش و استماع نیست و از مواردی که در قانون به صدور قرار رد دعوا تصریح شده نیز نمی باشد، صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.
بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی رسد. با این حال در مواردی مانند [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|ماده۶۵۴ قانون مدنی]] ویا [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی]] که دعوا قابل پذیرش و استماع نیست و از مواردی که در قانون به صدور قرار رد دعوا تصریح شده نیز نمی باشد، صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۴

نظریه مشورتی 1078/96/7
شماره نظریه۱۰۷۸/۹۶/۷
شماره پرونده۶۹-۷۲۱/۱-۹۹۴
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۵/۱۱

استعلام: ۱-با توجه به اینکه در بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا از قرارهای قابل تجدید نظر اعلام شده است ولی در هیچ یک از مواد قانون موارد صدور آن پیش بینی نشده استبیان فرمایید که ملاک صدور این قرار و مصادیق آن در قوانین موضوعه چیست؟

۲-در ماده ۶۵۴ قانون مدنی بیان شده است که قمار و گرو بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود در این صورت اگر دادگاه با چنین دعوایی روبه رو گردید چه تصمیم باید اتخاذ کند؟ ظاهرا در این مورد سه دیدگاه مطرح است قرار عدم استماع دعوا قرار رد دعوا و حکم به بطلان

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی رسد. با این حال در مواردی مانند ماده۶۵۴ قانون مدنی ویا ماده ۵۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی که دعوا قابل پذیرش و استماع نیست و از مواردی که در قانون به صدور قرار رد دعوا تصریح شده نیز نمی باشد، صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.