نظریه شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1081/95/7|شماره پرونده=721-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/10}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1081/95/7|شماره پرونده=721-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/10}} | ||
'''استعلام''': س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می باشد آیا می توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. | '''استعلام''': س: با عنایت به اینکه طبق بند پ [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۹۲]] رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می باشد آیا می توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == |
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۳
شماره نظریه | ۱۰۸۱/۹۵/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۷۲۱-۱/۱۶۸-۹۵ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
استعلام: س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می باشد آیا می توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرفا رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.