ماده 114 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:''' این قانون از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۱ لازم الاجراء می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
رویه های قضایی


* [[ماده 113 08/04/1390 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 113 08/04/1390 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]]

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲

ماده ۱۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: این قانون از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۱ لازم الاجراء می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ ۸ /۱۲ /۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

رویه های قضایی