ماده 114 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1082/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[ماده 113 08/04/1390 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 113 08/04/1390 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]] | ||
{{مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت}} | {{مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت}} | ||
[[رده:مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | [[رده:مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۵
ماده ۱۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: این قانون از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۱ لازم الاجراء می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ ۸ /۱۲ /۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی