نظریه شماره 1083/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1083/95/7|شماره پرونده=627-26-95|تاریخ نظریه=1395/05/10}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1083/95/7|شماره پرونده=627-26-95|تاریخ نظریه=1395/05/10}} | ||
'''استعلام''': ۲-با توجه به اینکه بر اساس ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۴ کلیه محکومیت های مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و .. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این قانون ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ و اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مرجع صادر کننده دستور بازداشت ساکت است آیا در فرض سؤال دادگاه باید دستور بازداشت محکوم علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می بایست رأسا در این خصوص اقدام نمایند. | '''استعلام''': ۲-با توجه به اینکه بر اساس ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۴ کلیه محکومیت های مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و .. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این قانون [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵]] نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ و اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مرجع صادر کننده دستور بازداشت ساکت است آیا در فرض سؤال دادگاه باید دستور بازداشت محکوم علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می بایست رأسا در این خصوص اقدام نمایند. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می شود. ضمنا با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون یاد شده و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد. | مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می شود. ضمنا با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون یاد شده و انطباق آن با [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی|۶۹۶]] قانون یاد شده وجود ندارد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۳
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۸۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۲۷-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
استعلام: ۲-با توجه به اینکه بر اساس ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۴ کلیه محکومیت های مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و .. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این قانون ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ و اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مرجع صادر کننده دستور بازداشت ساکت است آیا در فرض سؤال دادگاه باید دستور بازداشت محکوم علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می بایست رأسا در این خصوص اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می شود. ضمنا با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون یاد شده و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد.