نظریه شماره 1083/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۸۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۲۷-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
نظریه شماره ۱۰۸۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نسخ ضمنی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴: در این نظریه، سوالی درباره نسخ ضمنی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ مطرح و بررسی شده است. مطابق نظر اداره کل حقوقی، بر اساس ماده ۳ و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیشبینی شده، بازداشت محکوم علیه باید به تقاضای محکوم له و تنها به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه انجام شود. بنابراین، بازداشت محکوم علیه در پروندههای کیفری باید توسط دادگاه صادرکننده رأی بدوی انجام شود و قاضی اجرای احکام مجاز به صدور دستور حبس نیست. با توجه به این موارد، نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
استعلام
۲-با توجه به اینکه بر اساس ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۴ کلیه محکومیت های مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و .. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این قانون ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ و اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مرجع صادر کننده دستور بازداشت ساکت است آیا در فرض سؤال دادگاه باید دستور بازداشت محکوم علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می بایست رأسا در این خصوص اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می شود. ضمنا با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون یاد شده و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد.