نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم وصول هزینه های اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی از شهرداری: تفاوت میان نسخهها
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم وصول هزینه های اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی از شهرداری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۵
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۱۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۶-۳۱۴ع |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
موضوع نظریه | قانون شهرداری |
محور نظریه | اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم وصول هزینه های اجرای طرحهای توسعه شهری از شهرداری: مستفاد از بند ۱-۵۳-۴ (اصلاحی ۱۳۹۶) آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب ۱۰/۶/۱۳۸۶ وزیر نیرو با اصلاحات بعدی و رأی شماره ۱۷۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت سهم هزینه سرمایه گذاری ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب شهرها و شهرک های جدید با شهروندان می باشد و نهادها و دستگاه ها و سازمان ذیربط مذکور در ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ صرفا مسؤول وصول یا ایصال وجوه مذکور به شرکت های آب و فاضلاب می باشند؛ ضمنا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱، اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی ذیربط انجام می شود.
استعلام
همانگونه که مستحضرید شهرداری ها در اجرای ضوابط طرح های جامع – تفصیلی مبادرت به احداث معابر جدید و اجرای طرح های توسعه شهری می نمایند و حسب بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را از حیث زیرسازی، جدول گذاری و نظایر آن انجام می دهند؛ در همین راستا ادارات خدمات رسان حسب مورد برای اموری مانند لوله گذاری آب و فاضلاب، تیرهای برق، خطوط انشعاب گاز و تلفن اقدام می کنند؛ اما اخیرا ادارات آب و فاضلاب شهری به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ هزینه های اجرای طرح مانند هزینه ادوات و لوله و اتصالات خریداری شده برای محور های جدید الاحداث داخل حوزه شهری را از شهرداری مطالبه می کنند؛ در حالی که این امر با توجه به مفاد بند یک ماده ۵۵، تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱ برای شهرداری مقدور نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
با عنایت به مراتب پیش گفته و نظر به بلاتکلیفی ساکنان این گونه معابر، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض سؤال کدام ارگان یا اداره ای باید هزینه های مربوط به ایجاد بستر خدمات انرژی (آب، برق، گاز و تلفن) را تأمین و پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از بند ۱-۵۳-۴ (اصلاحی ۱۳۹۶) آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب ۱۰/۶/۱۳۸۶ وزیر نیرو با اصلاحات بعدی و رأی شماره ۱۷۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت سهم هزینه سرمایه گذاری ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب شهرها و شهرک های جدید با شهروندان می باشد و نهادها و دستگاه ها و سازمان ذیربط مذکور در ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ صرفا مسؤول وصول یا ایصال وجوه مذکور به شرکت های آب و فاضلاب می باشند؛ ضمنا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱، اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی ذیربط انجام می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۵ قانون شهرداری
- ماده ۹۶ قانون شهرداری
- ماده ۱۰۳ قانون شهرداری
- ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
- ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب
- بند ۱-۵۳-۴ (اصلاحی ۱۳۹۶) آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
- ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی