ماده ۱۰۳ قانون شهرداری

ماده ۱۰۳ قانون شهرداری: (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% ( ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

رویه قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم وصول هزینه های اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی از شهرداری

مواد مرتبط

• ماده 77 قانون شهرداری

توضیح واژگان

شهرداری، از لحاظ حقوقی عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.

مؤسسه دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌ است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

نکات توضیحی

ماده 103 از جمله موادی است که در آن طریقه وصول هزینه مصروفه شهرداری در آن بیان شده به عبارت دیگر در قانون شهرداری در چندین ماده به این موضوع اشاره شده که که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به وظیفه خود در پرداخت و جبران خسارت مربوطه اقدام نکردند یا به وظایف قانونی خود عمل ننمودند و شهرداری راسا اقدام نماید ، می تواند هزینه مصروفه را دریافت نماید. بنابر این ماده فوق از جمله موادی است که دارای ضمانت اجراست. لازم به ذکر است که اجرای ثبت در خصوص اسناد رسمی و لازم الاجرا اقدام می کند و در قانون شهرداری نیز به عنوان مثال رای کمیسیون ماده 77 در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده شده در خصوص ماده 103 نیز باید این تلقی را داشته باشیم.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۶۶۳۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ وزیر نیرو
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲۹ و ۲۶ تعرفه عوارض سالهای ۹۵ و ۹۴
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۴۳۱ )
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۱)
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۸۷۹)