ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
[[آیه 4 سوره نور|آیه 4]] و [[آیه 5 سوره نور|5 سوره نور]] مستند این ماده و در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است. | [[آیه 4 سوره نور|آیه 4]] و [[آیه 5 سوره نور|5 سوره نور]] مستند این ماده و در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اطلاق آیه شامل [[قاذف]] مرد و قاذف زن و هم چنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن میشود و مونث آمدن [[محصنات]] بنابرغالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
سعید بن جبیر گوید که این آیه درباره عایشه نازل شده است اما ضحاک گفته است که در مورد تمام زنان باایمان و پاکدامن است و سخن ضحاک به این دلیل که فایده و نتیجه گسترده تری دارد بهتر است.ضمنا اصل برآن است که وقتی حکمی وضع میشود برای شخص خاصی نباشد و همه اشخاص مشابه را در بربگیرد و به فرض آنکه این حکم در مورد عایشه نازل شده باشد حکم عام است و سبب | سعید بن جبیر گوید که این آیه درباره عایشه نازل شده است اما ضحاک گفته است که در مورد تمام زنان باایمان و پاکدامن است و سخن ضحاک به این دلیل که فایده و نتیجه گسترده تری دارد بهتر است.ضمنا اصل برآن است که وقتی حکمی وضع میشود برای شخص خاصی نباشد و همه اشخاص مشابه را در بربگیرد و به فرض آنکه این حکم در مورد عایشه نازل شده باشد حکم عام است و سبب ،حکم را تخصیص نمیزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نوشته های فقهی علاوه بر | همچنین نوشته های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف(یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه براساس نظر فقهی ایت الله خمینی حد قذف هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری میزنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس(البته لباس به مقدار متعارف)بزنند و نباید او را برهنه کنند.ضمنا باید تازیانه را به همه اطراف بدن او(به جز سه موضع)فرود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است نمیتوان به عنوان تقاص نسبت زنا یا لواط به قاذف داد.همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام | گفتنی است نمیتوان به عنوان [[تقاص]] نسبت زنا یا [[لواط]] به قاذف داد.همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام و سخن، [[قصاص]] نیست".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
طبق نظریه شماره 7/932-78/3/16"اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند،در صورت شکایت آن مرد،محکوم به حد قذف خواهد شد."668720 | طبق نظریه شماره 7/932-78/3/16"اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند،در صورت شکایت آن مرد،محکوم به حد قذف خواهد شد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۷
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به اتفاق نظر فقها جرم قذف علاوه بر جنبه حق الهی جنبه حق الناسی هم دارد.پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند،حد درباره قاذف اجرا میشود. اما با گذشت مقذوف حد قذف اجرا نخواهد شد.همچنین این حق قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.[۱]
همچنین اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد عادل و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکرشده است ثابت کند .در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری میشود.اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود،برای اینکه کیفر نشود،دو راه پیش روی اوست.1-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند.2-لعان نماید.ضمنا در مورد مردی که نسبت فرزندی را که برحسب مقررات شرع فرزند او محسوب میشود از خود نفی نماید،همین حکم جاری میشود.یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود. [۲]
مستندات فقهی
آیه 4 و 5 سوره نور مستند این ماده و در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.[۳]گفتنی است اطلاق آیه شامل قاذف مرد و قاذف زن و هم چنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن میشود و مونث آمدن محصنات بنابرغالب است.[۴]
سوابق فقهی
سعید بن جبیر گوید که این آیه درباره عایشه نازل شده است اما ضحاک گفته است که در مورد تمام زنان باایمان و پاکدامن است و سخن ضحاک به این دلیل که فایده و نتیجه گسترده تری دارد بهتر است.ضمنا اصل برآن است که وقتی حکمی وضع میشود برای شخص خاصی نباشد و همه اشخاص مشابه را در بربگیرد و به فرض آنکه این حکم در مورد عایشه نازل شده باشد حکم عام است و سبب ،حکم را تخصیص نمیزند.[۵]
همچنین نوشته های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف(یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.[۶]به علاوه براساس نظر فقهی ایت الله خمینی حد قذف هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری میزنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس(البته لباس به مقدار متعارف)بزنند و نباید او را برهنه کنند.ضمنا باید تازیانه را به همه اطراف بدن او(به جز سه موضع)فرود آورد.[۷]
گفتنی است نمیتوان به عنوان تقاص نسبت زنا یا لواط به قاذف داد.همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام و سخن، قصاص نیست".[۸]
رویه های قضائی
طبق نظریه شماره 7/932-78/3/16"اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند،در صورت شکایت آن مرد،محکوم به حد قذف خواهد شد."[۹]
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836396
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329848
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910496
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080884
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115916
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897404
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141528
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897444
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668720