ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 255 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود. | حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[حد]] [[قذف]]، [[حق الناس]] است.در واقع هرچند حد است اما جز [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] میباشد و اجرای آن نیاز به درخواست [[قذف|قذف شونده]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع به نظر برخی قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده است با ماهیت جرایم حق الناسی ارتباط دارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>و حتی در صورتی که فرد قذف شده شکایت و سپس گذشت نماید موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه [[حق الله|حق اللهی]]،واجد جنبه حق الناسی نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>در واقع مشهور در فقه امامیه آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی حق دارد .براین مبنا احکامی به دست می آید که مخالف نص صریح [[آیه 4 سوره نور|آیه 4]] و [[آیه 5 سوره نور|5 سوره نور]] است.مثلا توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همینطور اگر قذف شونده [[قذف|قاذف]] را عفو کند،هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط میشود.به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد تردیدی نیست که بگویم آیه 4 و 5 سوره نور صرفا در مقام حق الله بودن گناه بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است.همچنین میتوان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که [[توبه]] کامل شامل کسب رضایت فرد قذف شده نیز میباشد.در این حالت،استثنای تائب و خروج آن از زمره فاسقان با حق الناس بودن قذف مطابقت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080896|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
بهتر آن بود به جای عبارت "حق الناس"عبارت "قابل گذشت"به کار میرفت چون در این صورت _به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند،تعقیب،رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود-نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴
حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حد قذف، حق الناس است.در واقع هرچند حد است اما جز جرائم قابل گذشت میباشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.[۱]در واقع به نظر برخی قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده است با ماهیت جرایم حق الناسی ارتباط دارد [۲]و حتی در صورتی که فرد قذف شده شکایت و سپس گذشت نماید موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد.[۳] اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه حق اللهی،واجد جنبه حق الناسی نیز هست.[۴]در واقع مشهور در فقه امامیه آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی حق دارد .براین مبنا احکامی به دست می آید که مخالف نص صریح آیه 4 و 5 سوره نور است.مثلا توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همینطور اگر قذف شونده قاذف را عفو کند،هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط میشود.به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد تردیدی نیست که بگویم آیه 4 و 5 سوره نور صرفا در مقام حق الله بودن گناه بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است.همچنین میتوان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل شامل کسب رضایت فرد قذف شده نیز میباشد.در این حالت،استثنای تائب و خروج آن از زمره فاسقان با حق الناس بودن قذف مطابقت خواهد داشت.[۵]
انتقادات
بهتر آن بود به جای عبارت "حق الناس"عبارت "قابل گذشت"به کار میرفت چون در این صورت _به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند،تعقیب،رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود-نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116296
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842152
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842152
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836396
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080896
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898704