نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور کیفرخواست از خدمات دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/394|شماره پرونده=1402-186/1-394ک|تاریخ نظریه=1402/07/05}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه کارمند دولتی در زمان ارتکاب جرایم موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرت...» ایجاد کرد) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/394 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور کیفرخواست از خدمات دولتی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/394|شماره پرونده=1402-186/1-394ک|تاریخ نظریه=1402/07/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/394|شماره پرونده=1402-186/1-394ک|تاریخ نظریه=1402/07/05|موضوع نظریه=[[قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]|محور نظریه=[[وقوع جرم در اداره دولتی ]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور [[کیفرخواست]] از خدمات دولتی:''' ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مقرر می دارد: در هر مورد از [[جرم|بزه]] های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ... ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ پیش گفته نخواهد بود؛ بنابراین، در فرض سؤال که [[متهم]] در زمان ارتکاب بزه کارمند شهرداری بوده؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده اتهامی در استانداری مشغول به خدمت است، مانع اجرای مفاد ماده ۷ پیش گفته نیست. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه کارمند دولتی در زمان ارتکاب [[جرم|جرایم]] موضوع [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۶۷، در نهاد عمومی غیر دولتی ([[شهرداری]]) فعالیت داشته باشد، آیا هم اکنون که در اداره دولتی دیگری (استانداری) مشغول به فعالیت می باشد، مشمول ماده پیش گفته می شود؟ آیا از تاریخ صدور [[کیفرخواست]] از خدمات دولتی [[تعلیق]] می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می دارد: در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ... ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ پیش گفته نخواهد بود؛ بنابراین، در فرض سؤال که متهم در زمان ارتکاب بزه کارمند شهرداری بوده؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده اتهامی در استانداری مشغول به خدمت است، مانع اجرای مفاد ماده ۷ پیش گفته نیست. | ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می دارد: در هر مورد از [[جرم|بزه]] های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ... ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ پیش گفته نخواهد بود؛ بنابراین، در فرض سؤال که [[متهم]] در زمان ارتکاب بزه کارمند شهرداری بوده؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده اتهامی در استانداری مشغول به خدمت است، مانع اجرای مفاد ماده ۷ پیش گفته نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرم|جرایم]] | |||
* [[متهم]] | |||
* [[جرم|بزه]] | |||
* [[تعلیق]] | |||
* [[کیفرخواست]] | |||
* [[شهرداری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۹۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
| موضوع نظریه | قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری |
| محور نظریه | وقوع جرم در اداره دولتی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور کیفرخواست از خدمات دولتی: ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مقرر می دارد: در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ... ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ پیش گفته نخواهد بود؛ بنابراین، در فرض سؤال که متهم در زمان ارتکاب بزه کارمند شهرداری بوده؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده اتهامی در استانداری مشغول به خدمت است، مانع اجرای مفاد ماده ۷ پیش گفته نیست.
استعلام
چنانچه کارمند دولتی در زمان ارتکاب جرایم موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در نهاد عمومی غیر دولتی (شهرداری) فعالیت داشته باشد، آیا هم اکنون که در اداره دولتی دیگری (استانداری) مشغول به فعالیت می باشد، مشمول ماده پیش گفته می شود؟ آیا از تاریخ صدور کیفرخواست از خدمات دولتی تعلیق می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می دارد: در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ... ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ پیش گفته نخواهد بود؛ بنابراین، در فرض سؤال که متهم در زمان ارتکاب بزه کارمند شهرداری بوده؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده اتهامی در استانداری مشغول به خدمت است، مانع اجرای مفاد ماده ۷ پیش گفته نیست.