نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/177|شماره پرونده=1402-59-177ح|تاریخ نظریه=1402/10/17}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب مواد ۱۶ تا ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک م...» ایجاد کرد) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/177 مورخ 1402/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/177|شماره پرونده=1402-59-177ح|تاریخ نظریه=1402/10/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/177|شماره پرونده=1402-59-177ح|تاریخ نظریه=1402/10/17|موضوع نظریه=[[قانون ثبت اسناد و املاک]]|محور نظریه=[[دستور موقت]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور [[دستور موقت]] در خصوص توقف عملیات ثبتی:''' با عنایت به حکم مقرر در [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی]] مدنی و با لحاظ آن که موضوع دستور موقت، باید از مواردی باشد که اقامه و رسیدگی به دعوای اصلی امکان پذیر باشد؛ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، مطابق مقررات مربوط دعوای اصلی خواهان خواهان قابلیت استماع و رسیدگی داشته باشد، برای رسیدگی و پذیرش درخواست دستور موقت با لحاظ شرایط قانونی منعی وجود ندارد و در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است. | ||
از مجموع مقررات یاد شده چنین استنباط می شود که اولا، اعتراض باید در مهلت قانونی باشد؛ ثانیا، مطابق تشریفات و ترتیبات لحاظ شده و با تقدیم دادخواست صورت پذیرد و الا موجبی برای توقف عملیات ثبتی و ترتیب اثر دادن به اعتراض وجود نخواهد داشت؛ بویژه آنکه اصل، استمرار عملیات ثبتی است و توقف آن نیازمند دلیل است. با توجه به موارد پیش گفته و ترتیبات خاص مواد ۱۶ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات ثبتی، از آنجا که گاهی اشخاص بدون طرح دعوای اعتراض به عملیات ثبتی، صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی ملک را خواستار می شوند، آیا این درخواست قابلیت اجابت و رسیدگی دارد؟ | == استعلام == | ||
همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب [[ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک|مواد ۱۶]] تا [[ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک|۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک]] مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و فصل پنجم آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی ترتیبات و مواعد خاصی را برای اعتراض به ثبت املاک و توقف عملیات ثبتی مقرر و مطابق [[ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۴ همان قانون]] اعلام داشته است پس از سپری شدن مدت اعتراض هیچ گونه دعوای تضییع حق از سوی اشخاص پذیرفته نخواهد شد. | |||
از مجموع مقررات یاد شده چنین استنباط می شود که اولا، اعتراض باید در مهلت قانونی باشد؛ ثانیا، مطابق تشریفات و ترتیبات لحاظ شده و با تقدیم [[دادخواست]] صورت پذیرد و الا موجبی برای [[توقف]] عملیات ثبتی و ترتیب اثر دادن به اعتراض وجود نخواهد داشت؛ بویژه آنکه اصل، استمرار عملیات ثبتی است و توقف آن نیازمند دلیل است. با توجه به موارد پیش گفته و ترتیبات خاص مواد ۱۶ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات ثبتی، از آنجا که گاهی اشخاص بدون طرح دعوای اعتراض به عملیات ثبتی، صدور [[دستور موقت]] در خصوص توقف عملیات ثبتی ملک را خواستار می شوند، آیا این درخواست قابلیت اجابت و رسیدگی دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، پرسش به نحو مطرح شده مبهم است و مشخص نیست دعوای اصلی خواهان تحت چه عنوانی و با چه خواسته ای مطرح شده است. | اولا، پرسش به نحو مطرح شده مبهم است و مشخص نیست دعوای اصلی خواهان تحت چه عنوانی و با چه خواسته ای مطرح شده است. | ||
ثانیا، با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ آن که موضوع دستور موقت، باید از مواردی باشد که اقامه و رسیدگی به دعوای اصلی امکان پذیر باشد؛ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، مطابق مقررات مربوط دعوای اصلی خواهان خواهان قابلیت استماع و رسیدگی داشته باشد، برای رسیدگی و پذیرش درخواست دستور موقت با لحاظ شرایط قانونی منعی وجود ندارد و در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است. | ثانیا، با عنایت به حکم مقرر در [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ آن که موضوع دستور موقت، باید از مواردی باشد که اقامه و رسیدگی به دعوای اصلی امکان پذیر باشد؛ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، مطابق مقررات مربوط دعوای اصلی خواهان خواهان قابلیت استماع و رسیدگی داشته باشد، برای رسیدگی و پذیرش درخواست دستور موقت با لحاظ شرایط قانونی منعی وجود ندارد و در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادخواست]] | |||
* [[دستور موقت]] | |||
* [[توقف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۵۹-۱۷۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | قانون ثبت اسناد و املاک |
| محور نظریه | دستور موقت |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ آن که موضوع دستور موقت، باید از مواردی باشد که اقامه و رسیدگی به دعوای اصلی امکان پذیر باشد؛ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، مطابق مقررات مربوط دعوای اصلی خواهان خواهان قابلیت استماع و رسیدگی داشته باشد، برای رسیدگی و پذیرش درخواست دستور موقت با لحاظ شرایط قانونی منعی وجود ندارد و در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است.
استعلام
همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب مواد ۱۶ تا ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و فصل پنجم آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی ترتیبات و مواعد خاصی را برای اعتراض به ثبت املاک و توقف عملیات ثبتی مقرر و مطابق ماده ۲۴ همان قانون اعلام داشته است پس از سپری شدن مدت اعتراض هیچ گونه دعوای تضییع حق از سوی اشخاص پذیرفته نخواهد شد.
از مجموع مقررات یاد شده چنین استنباط می شود که اولا، اعتراض باید در مهلت قانونی باشد؛ ثانیا، مطابق تشریفات و ترتیبات لحاظ شده و با تقدیم دادخواست صورت پذیرد و الا موجبی برای توقف عملیات ثبتی و ترتیب اثر دادن به اعتراض وجود نخواهد داشت؛ بویژه آنکه اصل، استمرار عملیات ثبتی است و توقف آن نیازمند دلیل است. با توجه به موارد پیش گفته و ترتیبات خاص مواد ۱۶ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات ثبتی، از آنجا که گاهی اشخاص بدون طرح دعوای اعتراض به عملیات ثبتی، صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی ملک را خواستار می شوند، آیا این درخواست قابلیت اجابت و رسیدگی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، پرسش به نحو مطرح شده مبهم است و مشخص نیست دعوای اصلی خواهان تحت چه عنوانی و با چه خواسته ای مطرح شده است.
ثانیا، با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ آن که موضوع دستور موقت، باید از مواردی باشد که اقامه و رسیدگی به دعوای اصلی امکان پذیر باشد؛ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، مطابق مقررات مربوط دعوای اصلی خواهان خواهان قابلیت استماع و رسیدگی داشته باشد، برای رسیدگی و پذیرش درخواست دستور موقت با لحاظ شرایط قانونی منعی وجود ندارد و در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی