ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک: پس از انقضای مدت اعتراض، دعویِ اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقی از كسی شده پذيرفته نخواهد شد، نه به عنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی. در مورد مذكور در ماده 44، مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105، 106 ، 107، 108، 109، 116، 117 مطابق مقررات جزایی مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک

در امور کیفری زمانی که متهم سند رسمی در اختیار نداشته باشد، باید مدارک و یا قرائن کافی که مالکیت وی را اثبات نماید، ارائه دهد و مرجع قضایی نباید به صرف ادعای وی کفایت نماید. از جهت دیگر صدور قرار اناطه در اموال غیرمنقول زمانی جایز است که مرجع حقوقی امکان رسیدگی در آن زمینه را داشته باشد. در نتیجه و با توجه به این ماده از قانون ثبت، در صورتی که شخصی به سبب اقدام به ثبت ملک شخص دیگری به نام خویش، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و شاکی ادعای مالکیت نسبت به ملک مزبور را دارد، از آنجا که ملک مورد اختلاف به نام متهم به ثبت رسیده است، رسیدگی به موضوع از وظایف دادگاه کیفری بوده و صدور قرار اناطه جایز نمی باشد.[۱]

نکات توضیحی ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده مزبور در مقام بیان دو قاعده می باشد؛ اول اینکه اگر شخصی واقعاً خود را متصرف ملکی می داند، باید در مهلت قانونی به عنوان معترض اقدام نماید و دوم اینکه بعد از انقضای مهلت، حتی اگر در واقع حقی هم داشته باشد، دیگر نمی تواند هیچ اقدامی نماید.[۲] درصورتی که اداره ثبت به عنوان یک مرجع رسمی و معتبر، تقاضای اولاد ذکور مرحوم واقف را به عنوان وقف می پذیرد و مهلت های اعتراض یا منقضی و یا اعتراض معترض مردود اعلام گردید، پس از آن بر اساس این ماده هیچ شخص حقیقی یا مقامی و یا سازمانی اداری حق ندارد بر خلاف این نتیجه ادعایی مطرح نماید و هنگامی که شش دانگ ملکی به عنوان وقف خاص بر اولاد ذکور مورد پذیرش قرار گرفته است، مدعی شود که قسمتی از ملک وقف عام بوده و تنها قسمتی از آن وقف خاص می باشد.[۳]قاعده مندرج در این ماده که در خصوص نظم عمومی در روابط املاک می باشد، غیر قابل خدشه می باشد چرا که اگر این قاعده نادیده گرفته شود، هیچ گاه نظم لازم در وضع مالکیت املاک مستقر نشده و تا همیشه هرکسی که بخواهد می تواند با تنظیم استشهادیه استناد مالکیت را متزلزل نمایند و لذا آرامش و اطمینان خاطر مورد نیاز در خصوص مالکیت اراضی و املاک نابود خواهد شد.[۴]همچنین لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت یکی از امارات مثبِت مالکیت می باشد که در عرض سایر ادله قرار می گیرد.[۵]به علاوه این ماده قاعده تثبیت اصل ملک را نیز دربر دارد چرا که پس از انتشار آگهی های نوبتی به صورت صحیح و انقضای مدت اعتراض بدون واخواهی، اصل ملک تثبیت می گردد و دیگر ادعایی مبنی بر تضییع حق اعم از حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود، اما موارد استثنایی در قانون پیش بینی گردیده است که عمل به آن عنوان مجرمانه داشته و مرتکبین قابل تعقیب کیفری می باشند که در فوق به نمونه ای از آن اشاره شد.[۶] همچنین بنابر قاعده مندرج در ماده مزبور، درصورتی که معترض به ثبت ملک یا تحدید حدود، تبعه خارجی باشد، برای حفظ حق خود مجبور به اقامه دعوی می باشد بدین بیان که باید در مهلت معین شده اعتراض نموده یا گواهی جریان دعوا را به اداره ثبت محل ارائه نماید والا حق وی ساقط می گردد.[۷]در خصوص صدور سند در راستای اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت لازم به ذکر است که این مواد منصرف از ماده 24 می باشد، چرا که براساس انتهای بند 6 ماده 147 ، صدور سند جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد که این امر برخلاف ماده 24 بوده که در آن پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوایی در هیچ صورتی از اشخاص پذیرفته نمی شود اما در مواردی که سند بر اساس مواد 147 و 148 صادر شود، هر قسم از دعاوی از ناحیه ی اشخاص در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد که حتی ممکن است حکم به ابطال سند نیز صادر شود. این امر بدین سبب می باشد که صدور سند بر اساس مواد 147 و 148، ثبت ثانویه تلقی شده و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نمی باشد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. پس از پایان مهلت اعتراض، دعوی مرتبط با تضییع حق در جریان ثبت اسناد پذیرفته نمی‌شود.
  2. عدم پذیرش دعوی به تمامی اشکال ممکن از جمله عین، قیمت و غیره، اعمال می‌شود.
  3. دعوی باید در زمان مقرر در جریان ثبت اسناد و املاک صورت گیرد.
  4. ماده قانونی شامل تمامی دعاوی حقوقی و جزایی مرتبط می‌شود.
  5. برای موارد خاص مانند مذکور در ماده 44 به مواد 45 و برای مواد 105 تا 109 و 116 و 117 به مقررات جزایی باب ششم اشاره می‌شود.
  6. تأکید بر ضرورت رعایت مقررات مهلت اعتراض و مستندات قانونی مرتبط.
  7. موارد استثناء و نحوه رسیدگی به آنها طبق مواد قانونی خاص مشخص شده است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

منابع

  1. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093956
  2. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390724
  3. ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024324
  4. ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024400
  5. ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587176
  6. ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197732
  7. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2247796
  8. ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2785844
  9. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد هفتم) ( الزام به تنظیم سند رسمی انتقال). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1677936
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_24_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=442510»