ماده ۹۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 948 قانون مدنی را به ماده ۹۴۸ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
ماده 948 اصلاحی 6/11/1387
ماده ۹۴۸ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷


هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می تواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.
هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وثیقه قانونی، یعنی مالی که به موجب قانون، وثیقه قرارگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
وثیقه قانونی، یعنی مالی که به موجب قانون، وثیقه قرارگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>
صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی‌تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>


چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی تواند؛ به سهم خود برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>
چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده‌اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی‌تواند؛ به سهم خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
زوجه می تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه هایی را، که در این زمینه متحمل می شود؛ ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه 268/7 مورخه 18/1/1371 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتیکه ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
به موجب نظریه ۲۶۸/۷ مورخه ۱۸/۱/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتیکه ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


به موجب رأی شماره 976 مورخه 5/7/1324 شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169764|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب رأی شماره ۹۷۶ مورخه ۵/۷/۱۳۲۴ شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169764|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:فیش اصلاحی]]
[[رده:فیش اصلاحی]]

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۶

ماده ۹۴۸ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷

هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.

توضیح واژگان

وثیقه قانونی، یعنی مالی که به موجب قانون، وثیقه قرارگیرد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی‌تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.[۲]

چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده‌اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی‌تواند؛ به سهم خود برسد.[۳]

سوابق فقهی

زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه ۲۶۸/۷ مورخه ۱۸/۱/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتیکه ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهدبود.[۵]

به موجب رأی شماره ۹۷۶ مورخه ۵/۷/۱۳۲۴ شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345276
  2. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454232
  3. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454224
  4. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34392
  5. . 
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169764