ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:مواد نکاح using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی:''' (منسوخه ۱۳۷۰٫۰۸٫۱۴) اگر یکی از [[ | '''ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی:''' ([[نسخ قانون|منسوخه]] ۱۳۷۰٫۰۸٫۱۴) اگر یکی از [[نامزدی|نامزدها]] وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا [[ابوین]] او یا [[شخص|اشخاص]] دیگر به اعتماد وقوع [[نکاح|ازدواج]] [[غرور|مغرور]] شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زدهاست باید از عهده [[خسارت|خسارات]] وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج [[عرف|متعارفه]] خواهد بود. | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
'''ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی'''، حکمی معادل حکم ماده ۹۲ قانون مدنی سوئیس داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۶
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: (منسوخه ۱۳۷۰٫۰۸٫۱۴) اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زدهاست باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، حکمی معادل حکم ماده ۹۲ قانون مدنی سوئیس داشته است.[۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145168