ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 1036 قانون مدنی:''' (منسوخه 1370.08.14) اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را بهم زده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی:''' این ماده به موجب قانون مصوب ۱۳۷۰٫۸٫۱۴ [[نسخ قانون|حذف]] شده‌است. | ||
اگر یکی از [[نامزدی|نامزدها]] وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا [[ابوین]] او یا [[شخص|اشخاص]] دیگر به اعتماد وقوع [[نکاح|ازدواج]] [[غرور|مغرور]] شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده [[خسارت|خسارات]] وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج [[عرف|متعارفه]] خواهد بود. | |||
* [[ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی|ماده | * [[ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی|ماده | * [[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، حکمی معادل حکم ماده ۹۲ قانون مدنی سوئیس داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
== | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۱
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: این ماده به موجب قانون مصوب ۱۳۷۰٫۸٫۱۴ حذف شده‌است.
اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
مطالعات تطبیقی
این ماده، حکمی معادل حکم ماده ۹۲ قانون مدنی سوئیس داشته است.[۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145168